السيدة الوافي تدعو إلى تضافر جهود التعاون الدولي لتفعيل خطة التنمية المستدامة لسنة 2030
الرباط – دعت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى تضافر الجهود على كافة المستويات من خلال تقوية التعاون الدولي المبني على التضامن بين الشعوب للسير قدما في تفعيل خطة التنمية المستدامة لسنة 2030.
وأبرزت السيدة الوافي، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية الثانية حول تنزيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة، إن “المملكة المغربية التي انخرطت في دينامية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبقى متيقنة بوجوب تضافر الجهود لكي لا يخلف أحد الركب”.
وذكرت، في هذا السياق، بانخراط المغرب في مسار تسريع أهداف التنمية المستدامة من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم 25 يونيو 2017 تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفة أن هذه الاستراتيجية، ترتكز على مرجعيات واضحة دستوريا وقانونيا، كما تعتبر آلية ناجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرقت السيدة الوافي، في هذا السياق، إلى الرؤية الجديدة المتصلة بالحفاظ على البيئة، من قبيل البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها من أجل تطوير منظومات الفرز وإعادة تدوير النفايات، الشيء الذي سيمكن من تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر.
وأكدت أن انخراط المغرب تعزز، أيضا، عبر اعتماد خيار الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030، في جميع القطاعات بما في ذلك في مجال الطاقة، من خلال رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030.
وافتتحت، في وقت سابق من اليوم، أشغال المشاورة الوطنية الثانية حول تنزيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة أعضاء من الحكومة وممثلي الوكالات الأممية والبعثات الدبلوماسية بالمغرب.
وستخصص هذه المشاورة، التي تأتي بعد ثلاث سنوات من انعقاد مشاورة أولى سنة 2016، لاستعراض تنزيل أهداف التنمية المستدامة ومستوى تحقيق التزاماتها الدولية في هذا الإطار.
ويضم برنامج هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمندوبية السامية للتخطيط، ورشات تتمحور حول خمسة مواضيع متصلة بأجندة 2030، وهي الإنسانية والكوكب والازدهار والسلم والشراكات، ستمكن من الاطلاع على الجهود المبذولة ودرجة مطابقة الاستراتيجيات الوطنية، والعقبات والتحديات الواجب رفعها من طرف المملكة من أجل ضمان تنزيل أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
