أخبارالسيدة الوافي تشدد على ضرورة تتبع وتسريع وتيرة تنفيذ مختلف المشاريع البيئية بإقليم آسفي

أخبار

20 ديسمبر

السيدة الوافي تشدد على ضرورة تتبع وتسريع وتيرة تنفيذ مختلف المشاريع البيئية بإقليم آسفي

  آسفي – شددت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي، اليوم الأربعاء بمدينة آسفي، على ضرورة تتبع وتسريع وتيرة تنفيذ مختلف المشاريع البيئية بإقليم آسفي، وذلك في إطار ورش التنمية الترابية المستدامة.

وذكرت الوزيرة، خلال اجتماع بمقر عمالة إقليم آسفي خصص لتدارس الوضعية البيئية بالإقليم والانجازات التي تحققت في مجال حماية البيئة وكيفية إيجاد الحلول الملائمة للإكراهات التي تعيق إنجاز بعض المشاريع البيئية، أن إقليم آسفي استفاد من عدة مشاريع همت، إعادة تأهيل وإغلاق مطارح عشوائية بالإقليم، وإنشاء مركز طمر وفرز النفايات المنزلية وفق المعايير الدولية، وإنجاز محطات المعالجة وشبكات التطهير السائل بعدة جماعات بالإقليم، ومحاربة التلوث الصناعي عبر التأهيل البيئي للوحدات الصناعية.

وبعد أن أبرزت أن إقليم آسفي يتوفر على مؤهلات طبيعية وبحرية وصناعية كفيلة بتحقيقه لطفرة اقتصادية واجتماعية قوية، أشارت الوزيرة، إلى أن هناك بعض المشاكل البيئية التي تعيق التنمية المستدامة بالإقليم ما يستدعي تظافر جهود كافة المتدخلين من سلطات محلية ومنتخبين ومؤسسات صناعية ومجتمع مدني لإرساء أسس سياسية تنموية مستدامة تتماشى مع مقتضيات الإتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف المرتبطة بحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتطلعات الساكنة المحلية.

وذكرت السيدة الوافي، في هذا الصدد، بالقانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي رسخ مبدأ الحق في العيش في بيئة سليمة للجميع وتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل هذه السياسة من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي من شأنها توجيه عمل جميع الفاعلين وإدراج ثقافة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

ومن أجل تنزيل مقتضيات هذه الاستراتيجية وتفعيلها، أكدت الوزيرة، أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تعمل على المستوى الوطني ومديريتها الجهوية بمراكش-آسفي على إرساء بنية وخلق فضاء للتفاعل والتنسيق والالتقائية في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين مختلف المتدخلين على المستوى المحلي.

كما تعمل الوزارة ،أيضا، على مجموعة من الدراسات التقنية التي أنجزت وأخرى في طور الانجاز تخص مجال الرصد والتقييم البيئي ومجال مكافحة التغيرات المناخية، ومن أبرزها المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية والهادف إلى تقييم الحالة البيئية ووضع مخطط عمل للتنمية المستدامة يتماشى ومقتضيات برنامج عمل الجهة.

ولتحقيق وتنزيل السياسة الحكومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، سجلت السيدة الوافي، أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تنظم بشكل مستمر عدة دورات تكوينية هدفها توعية وتحسيس الجمعيات والمجتمع المدني، والمنشطين البيئيين، والمنتخبين بالإقليم.

ورغم الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية ومختلف المتدخلين المحليين، تقول الوزيرة، فإن إقليم آسفي يواجه عدة رهانات وتحديات بيئية، معتبرة هذا اللقاء بمثابة فرصة لتشخيص وتحديد أولويات التدخل وفق مقاربة تشاركية كل حسب اختصاصاته مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الابتكار والتضامن من أجل ضمان الحق في بيئة سليمة وخلق فرص شغل للمواطن.

من جهته، أوضح عامل الإقليم السيد الحسين شاينان، أن إقليم آسفي يتوفر على مؤهلات بحرية وساحل متميز تستدعي المزيد من الجهد لتثمينها واستثمارها على نحو أفضل مع الأخذ بعين الاعتبار عنصر حماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مؤكدا أن السلطات الإقليمية تعمل على أجرأة وتفعيل مبادرات تروم تقليص حدة التلوث وحماية البيئة بالإقليم .

كما أكد على التزام السلطات المحلية بمعية المنتخبين والمؤسسات الصناعية بمعالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بمعالجة المياه العادمة ومطارح النفايات بكل من مدينة آسفي والجماعات الترابية التابعة للإقليم.

من جانبهم، أجمع جل المنتخبين المحليين على أن مدينة آسفي تعاني بشكل كبير من التلوث البيئي والهواء وبعض الاشكالات المرتبطة بمعالجة المياه العادمة ومطارح النفايات بعدد من الجماعات الترابية، داعين السلطات المحلية والمؤسسات الصناعية إلى الانخراط بشكل مكثف في المشاريع البيئية التي تنجز بالإقليم واقتراح حلول بديلة لمعالجة كل الاشكات المرتبطة بالبيئة لتحقيق التنمية المستدامة بكل ربوع الإقليم.

كما قدم بالمناسبة، قدم عرض حول مختلف مشاريع التنمية المستدامة المسطرة على مستوى بإقليم آسفي والمتعلقة بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بكل من جماعة آسفي وسبت كزولة وجمعة اسحيم وإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات وتثمينها ومشاريع التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، والتأهيل البيئي للمدارس القروية ، وبرنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق ، ومحاربة التلوث الصناعي ومكافحة تلوث الهواء، وكذا مشاريع رصد جودة مياه الاستحمام بالشواطئ، فضلا عن مشاريع دعم المجتمع المدني والتوعية البيئية.

وقامت الوزيرة رفقة السلطات المحلية والمنتخبين،، في أعقاب هذا اللقاء، بزيارة تفقدية لورش مشروع إعادة تأهيل مطرح النفايات بمدينة آسفي الذي يوجد في طور الإنجاز، والذي من شأنه تقليص حدة التلوث بالمدينة.

اقرأ أيضا