الصندوق العالمي للطبيعة يعتزم إطلاق دراسة لتشخيص القطاعات الأكثر تأثيرا في التنوع البيولوجي بتونس

تونس – يعتزم الصندوق العالمي لحماية الطبيعة، مكتب شمال افريقيا، إعداد دراسة بهدف تحديد الأسباب الكامنة وراء تراجع التنوع البيولوجي، والقطاعات الأساسية المؤثرة في هذا المجال بتونس.

وتندرج هذه الدراسة، بحسب الصندوق، في إطار المرحلة الأولى من مشروع “تسهيل الالتزامات لأجل التنوع البيولوجي”، الذي أطلقته الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم جهود 16 بلدا نموذجيا، من بينها تونس، حيث خيار واستدامة الالتزامات القطاعية على المستوى الوطني، تستهدف ايقاف تدهور التنوع البيولوجي.

ويهدف مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية، أساسا، الى الاهتمام بالتنوع البيولوجي ضمن القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في تونس، قصد التقليص من الضغوطات على الطبيعة خلال العشرية القادمة، ما بعد سنة 2020.

ويطمح معدو الدراسة، التي ستتم على أربع مراحل، إلى القيام بتحليل علمي للضغوطات والتهديدات التي تطال مجال التنوع البيولوجي على المستوى الوطني، باعتماد منهجية علمية تسمح بتشخيص قطاعات النشاط الاقتصادي، التي لها انعكاسات أكبر على التنوع البيولوجي.

وستستخدم نتائج التحليل للتحاور مع الحكومة، وتنظيم نقاش متعدد الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص.

وتتوفر تونس على معطيات طبيعية ومناخية تمكن من تنوع بيولوجي جد ثري، وفق 7 أنظمة إيكولوجية رئيسية. ويتعلق الأمر بالنظام البحري والساحلي والجزر والجبال والغابات والصحراء والواحات والمناطق الرطبة والأنظمة الفلاحية.

وتتسم هذه الأنظمة بتنوع ثري وكمي تتضمن أكثر من 7500 نوعا، منها 3800 نوعا من النباتات والحيوانات البرية و3700 من الأصناف البحرية، إلى جانب 32 مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة، موزعة على 22 ألفا و650 سلالة.

يذكر أن تونس تضم 17 حديقة وطنية و27 محمية طبيعية و4 محميات للحيوانات و40 موقعا مصنفا ضمن قائمة “رامسار” للمناطق الرطبة.