إصدار جديد حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية
أبوظبي – أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول “المبادئ الإرشادية العامة حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي “.
وأفاد الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء بأن هذا الإصدار الجديد يندرج في إطار حرص الصندوق على تقديم الدعم والمشورة الفنية لدوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية.
وأوضح أن المبادئ الإرشادية تضمنت مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز منظومة إدارة الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ، حيث أكدت على أهمية مواصلة المصرف المركزي لتعزيز سياسة إدارة المخاطر بما يشمل تداعيات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها، إضافة إلى التأكيد على أهمية تشكيل لجنة مختصة بإدارة الكوارث الطبيعية داخل المصرف المركزي، مع تحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بها، ومنها إعداد خطط الاحتياط لتحقيق التعافي للعودة للعمل بشكل طبيعي.
من جانب آخر، أكدت المبادئ الإرشادية على ضرورة إعداد ميثاق تعاون ينظم التنسيق وتبادل المعلومات بين المصرف المركزي والهيئات ومراكز الأبحاث المعنية بالبيئة والكوارث الطبيعية في إطار شراكة إستراتيجية، تمكّن المصرف المركزي من التزود بتوقعات هذه الهيئات والمراكز عن إحتمالات حصول أو تكرار الكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها، بهدف الإعداد الأفضل والمسبق – من قبل المصرف المركزي – لبلورة السياسات الكفيلة بالتعاطي مع تداعيات تلك الكوارث على النظامين المالي والاقتصادي.
كما أوصت الوثيقة بأهمية قيام المصارف المركزية بوضع وتحديث خطط لضمان إستمرارية عمل الأنظمة المركزية الأساسية، كنظام التسوية اللحظية والمدفوعات عبر شبكة سويفت)، ونظم إدارة المحافظ الإستثمارية، وإصدارات الدين، والإحتياطيات بالعملة الأجنبية، وعمليات السوق المفتوحة، وتحديد وتحليل المخاطر التي قد تتعرض لها أنظمة المدفوعات خلال الكوارث الطبيعية، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها والتعامل معها، بما يحافظ على عمليات وأنشطة المصرف المركزي والقطاع المصرفي للوفاء بالتزاماتهم المحلية والدولية.
من جانب آخر، أكدت المبادئ على أهمية تقييم وتحليل ما يسمى بـ”مخاطر التحوّل” المحتملة الناجمة عن خسارة الإستثمارات لقيمتها كنتيجة لمكافحة تغير المناخ أو تحول أولويات المستهلكين والمستثمرين إلى المنتجات والتقنيات الصديقة للبيئة، مع الدعوة لتضمين إختبارات الأوضاع الضاغطة فرضيات تتعلق بمخاطر التحول.
كما أشارت إلى أهمية دراسة وتحليل أثر الإنتقال من المنتجات/الخدمات كثيفة “غاز الكربون” إلى المنتجات/الخدمات منخفضة “غاز الكربون”، وأثر ذلك على القطاعات المعنية، وتبني سياسات لدراسة ومعالجة الأثار السلبية على القطاعات التي قد تتضرر جراء هذا التحول.
وقال عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن الإصدار الجديد يأتي للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظرا لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي، الذي تأسس سنة 1976 ،يتخذ من مدينة أبوظبي مقرا دائما له ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
