المغرب تبنى تدبيرا مندمجا لموارده المائية للتغلب على هشاشته إزاء التغيرات المناخية (شرفات أفيلال)

مراكش-أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال، اليوم الخميس بمراكش، أن المغرب انخرط في سياسة تروم تعبئة موارده المائية، وتبني مسار للتخطيط والتدبير المندمج، قصد التغلب على هشاشته في مواجهة التغيرات المناخية.

وقالت في كلمة ألقاها بالنيابة عنها مدير التجهيزات المائية السيد خالد الغمري، خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني الثاني “أرض المغرب”( صول ماروك) الذي تنظمه على مدى يومين مجلة ” الطاقة والمناجم والمقالع” حول موضوع ” تكيف البنيات التحتية والتجهيزات مع التغيرات المناخية” ، إن هذا التوجه مكن المملكة من ضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، حتى في فترات الجفاف.

وأضافت الوزيرة، أنه تم إيلاء الأولوية لتزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب وتعميم الولوج الى هذه المادة الأساسية بالعالم القروي، مما ساهم، على حد قولها، في تحقيق وتجاوز أهداف الألفية للتنمية.

وأشارت الى أن السياسة المائية التي تبناها المغرب، سمحت، أيضا، بتطوير مجال الري من أجل ضمان الأمن الغذائي وتلبية حاجيات القطاعات الانتاجية من الماء، فضلا عن تطوير الطاقة الهيدرو كهربائية في أفق الرقي بالطاقات المتجددة.

من جهته، أوضح مدير مجلة ” الطاقة والمناجم والمقالع” السيد محمد المودارير، أن المغرب وكباقي دول العالم، يعرف بعض الظواهر الناجمة عن التقلبات المناخية كالفيضانات والزلازل وانجراف التربة والجفاف، التي لها أثر سلبي على النظام الإيكولوجي وكذا على البنيات التحتية، مشددا على أهمية الوقوف على مدى مقاومة المشاريع الكبرى المنجزة أو تلك التي في طور الانجاز لهذه الظواهر، وأيضا مدى فعالية مخططات التدبير الاستعجالي لهذه المخاطر.

أما ممثل مجلس جهة مراكش آسفي السيد التهامي محب، فأكد من جانبه، أن الجهات مطالبة برفع تحدي التنمية عبر انجاز مشاريع تهم البنيات التحتية، تأخذ بعين الاعتبار بعد التغيرات المناخية التي تعرفها المنطقة، مشيرا الى أن المشاركين في قمة المنتخبين المحليين التي انعقدت بمراكش على هامش الدورة ال22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، دعوا الى تقديم حلول سياسية وتقنية وتمويلية تهم الجانب المتعلق بالتخطيط ، بالإضافة الى وضع مشاريع تتلاءم مع التغيرات المناخية على مستوى الجماعات.

وتميزت أشغال هذه الجلسة بتقديم عرض حول سياسة السدود بالمغرب، أبرز من خلاله مدير التجهيزات المائية السيد خالد الغمري أن المملكة تتوفر بفضل سياسة السدود، على أزيد من 140 سدا كبيرا، بطاقة اجمالية تفوق 6, 17 مليار متر مكعب، و13 مشروعا مائيا لنقل هذه المادة الحيوية (صبيب يصل الى 200 متر في الثانية، وطول يبلغ 1100 كلم، وبحجم يقدر ب 5, 2 مليار متر مكعب في السنة)، فضلا عن أزيد من مائة سد صغير وسدود تلية.

وأضاف أن وتيرة الانجاز بالمملكة تسير بنسبة 2 الى 3 سدود كبيرة وعشرة سدود تلية في السنة، مبرزا أن من بين المشاريع التي توجد قيد الانجاز حاليا 14 سدا كبيرا و20 سدا صغيرا.

وتأتي هذه الندوة، التي تشارك فيها على الخصوص عدد من القطاعات الحكومية من قبيل الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، في مرحلة دقيقة تحتاج فيها المملكة إلى تقوية ترسانتها المعيارية والتنظيمية التي تهم مختلف المجالات المتعلقة بالبنيات التحتية، خصوصا وأن المغرب أصبح من الدول الرائدة في مجال التعبئة والتوعية حول احترام البيئة.

وحسب الجنة المنظمة، فإن المهنيين والفاعلين في القطاع مدعوون لبذل مجهودات مهمة في ميدان ملاءمة الدراسات الهندسية ومشاريع البناء والإعمار للتغيرات المناخية مثل الزلازل وانجراف التربة والفيضانات، وذلك عبر استعمال واعتماد معايير الجودة المعتمدة والمراقبة المفروضة في هذا المجال.

وسيتم خلال هذا الملتقى تقديم مجموعة من العروض التي تتناول مواضيع تهم على الخصوص، المحافظة على القدرة الطبيعية القصوى لمواقع السدود الكبيرة، وأثر التغيرات المناخية في المغرب والتزام المملكة لمواجهتها، والهشاشة والتكيف مع التغيرات المناخية للبنيات التحتية المائية، وتدبير المخاطر المتعلقة بالانهيارات، ونظام التنبؤ والاستشعار بالفيضانات بحوض تانسيفت.