أخبارالنتائج المرضية لمشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية جعلتنا نطمح إلى إنجاز مشاريع مشابهة…

أخبار

19 ديسمبر

النتائج المرضية لمشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية جعلتنا نطمح إلى إنجاز مشاريع مشابهة (السيدة الوافي)

الرباط – قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن النتائج المرضية التي تم تحقيقها بفضل مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية جعلتنا نطمح إلى إنجاز مشاريع مشابهة على طول السواحل الوطنية.

وأوضحت السيدة الوافي خلال اختتام ورشة حول هذا المشروع الذي تم تفعيله من قبل كتابة الدولة بدعم مالي من الصندوق العالمي للبيئة ودعم البنك الدولي كوكالة للتنفيذ، أن “المشروع كانت له آثار إيجابية وملموسة وأخرى منتظرة على المديين المتوسط والبعيد، ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تحسين جودة حياة النساء ومداخيل الصيادين والفلاحين أعضاء الجمعيات المستفيدة”.

وأبرزت أن من بين النتائج الأولى للآثار المباشرة، استفادة 575 شخصا بشكل مباشر، من بينهم 135 امرأة، وإحداث 259 منصب شغل دائم و426 منصبا مؤقتا، مع ارتفاع مداخيل قطاع الصيد (من 20 إلى 25 في المئة) وتربية النحل (من 25 إلى 30 في المئة) والفلاحة (من 20 إلى 25 في المئة) والسياحة البيئية (من 50 إلى 70 في المئة).

وأشارت إلى أن هذه الورشة شكلت مناسبة لتحسيس ممثلي تسع مناطق ساحلية بفعالية مقاربة مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية، وأهميته البيئية والاجتماعية والاقتصادية بهدف تشجيع إنجازه في مناطق ساحلية أخرى بالمملكة.

وشددت على أنه “من أجل تحسين تدبير هذه المناطق، التي تشكل منظومة بيئية حساسة، فإن إرساء تشريع ملائم ومشاركة فعالة ومسؤولة لمختلف الفاعلين تعتبر أمرا ضروريا”، مسجلة أن مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية يمكن من التخفيف من أثر مختلف السياسات القطاعية على البيئة الساحلية.

من جانبها، قالت مديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي، السيدة ماري فرانسواز ماري نيلي، إن المغرب يتوفر على ساحل مهم يتطلب اعتماد مقاربة جيدة للحكامة واستخدام الموارد البحرية الطبيعية.

وأوضحت أنه ينبغي اغتنام هذا التموقع الاستراتيجي للاستفادة على المستوى السوسيو-اقتصادي، مشيرة إلى مساهمة البنك الدولي في التفكير حول القانون المتعلق بالساحل الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015 والذي يشكل أداة قانونية مهمة جدا بالنسبة للمغرب لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية البحرية.

وحدد المشروع الذي يتمحور حول مقاربات نموذجية الجهة الشرقية كمنطقة عمل تغطي المجالات الرئيسية التي تم اختيارها باعتبارها ذات أولوية بتشاور مع الساكنة والسلطات المحلية. وسيمكن المشروع من الحفاظ على المياه والأراضي من خلال غرس أشجار مثمرة وإصلاح الأنظمة البيئية للمناطق الرطبة وتدبير عمليات الصيد وتربية الأسماك وتنمية السياحة الإيكولوجية.

ويهدف هذا المشروع إلى التطبيق النموذجي لمقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية لأول مرة في المغرب، وكذلك على الصعيد الجهوي، وتقوية القدرات المحلية في مجال إدماج هذه المقاربة في مخططات العمل الجماعية، والمساهمة في تقوية مرونة وتأقلم المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية.

اقرأ أيضا