باريس ترحب بالانتقال المستدام للاقتصاد الفرنسي

باريس – في الوقت الذي تدرس فيه الجمعية الوطنية مشروع القانون المتعلق بحماية المناخ، المنبثق عن اتفاقية “مناخ المواطن”، رحبت الحكومة الفرنسية بنص من شأنه أن يوفر وسائل ملموسة للانتقال المستدام للاقتصاد الفرنسي.

ووفقا لوزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمسؤول، أوليفيا جريجوار، فإن مشروع القانون سيعزز بشكل كبير معلومات المستهلكين في مشترياتهم اليومية.

وأوضحت الوزيرة أن التدبير الرمزي سيتألف من عرض درجة الكربون على البضائع، وملصق “التجارة العادلة”، بالإضافة إلى توسيع قائمة فئات المنتجات التي يتعين على الشركة المصنعة إتاحتها للمستهلكين.

ويقترح النص، أيضا، دعم نمو القطاعات ذات القيمة المضافة البيئية، مثل إصلاح المنتجات الكهربائية والإلكترونية، والأغذية المستدامة والزراعة العضوية والمهنيين في المباني الخضراء والطاقات المتجددة.

وستستفيد هذه القطاعات بالكامل من التدابير التي ستطبق على الشركات المصنعة (توفير قطع الغيار)، والمطاعم الخاصة (حصة المنتجات الغذائية المستدامة)