طاقات متجددة : ثلاثة أسئلة لخبيرة دولية في مجال المناخ

الرباط – غداة تخليد اليوم العالمي للطاقات النظيفة، أجرت وكالة المغرب العربي للأنباء حوارا مع ياميد داغنيت مديرة العدالة المناخية في مؤسسة المجتمع المنفتح “أوبن سوسايتي”،وهي شبكة ضمن مؤسسات تعنى بالنهوض بالحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح السوسيو -اقتصادي، تحدثت فيه عن التزامات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي (كوب 28 )، الذي عقد من 30 نونبر إلى 12 دجنبر 2023 في دبي. كما تطرقت مفاوضة المناخ السابقة إلى التحديات التي تفرضها هذه الالتزامات، لا سيما تلك المرتبطة بالعدالة المناخية.

1- كيف تنظرون إلى التزام كوب 28 بالشروع في التخلص من الوقود الأحفوري؟ هل يمكن تحقيق ذلك؟

هذه إشارة مشجعة، وقد كان من الصعب للغاية التفاوض بهذا الشأن ، خاصة في سياق جيوسياسي معقد.

لكن يظل الإجماع ضعيفا، وذلك بسبب الثغرات العديدة التي أدانها تحالف الدول الجزرية الصغيرة ــ الدول التي لم تكن ممثلة في القاعة عندما صدر القرار.

فعلى سبيل المثال، يظل دور الغاز محفوفا بالضبابية: فهو يوصف بالغاز الانتقالي، لاعتبارات أخلاقية تتعلق بالقدرة الانتقالية لبعض البلدان، ولكن يمكن استخدام هذا كأسلوب للتماطل من قبل بعض الدول الكبرى المسؤولة عن الانبعاثات ، وتقويض أهداف اتفاق باريس – بما في ذلك الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

ومن المؤسف أن بعض الاستثمارات والقرارات المتخذة بعد مؤتمر كوب 28 تبدو متعارضة مع الالتزامات التي تم التعهد بها.

إن الإرادة السياسية والشفافية وتناسق هذه الالتزامات تعتبر ضرورية للغاية.

2- في رأيكم كم يتطلب من الوقت لتنفيذ هذا الالتزام؟

كل هذا يتوقف على البلدان: ينبغي على أولئك الذين لديهم القدرة والمسؤولية التاريخية تفعيل هذه الالتزامات في أسرع وقت ممكن. ولدى البعض الإمكانية والفرصة، مع توفر وسائل التمويل والتعاون اللازمين، لتخطي مراحل معينة من التنمية. سوف تستغرق الدول الأخرى وقتًا أطول. لكن النموذج الاقتصادي العالمي (الإنتاج، الاستهلاك والتجارة) والاعتماد على الطاقة الأحفورية يجب أن يتغير جذريا، وذلك وفق مقاربة ممنهجة أكثر وتجديد التضامن الدولي والإقليمي والمحلي.

3- هل جميع الدول مستعدة لهذا الانتقال الطاقي؟ ما هي التحديات المتعلقة بالعدالة المناخية في البلدان النامية وكيف يمكن للطاقات الخضراء أن تساهم في التغلب عليها؟

ما نحتاجه هو التحول نحو اقتصاد تضامني، مستدام ومنصف ومرن ومنخفض الكربون.

– التضامن (غير ربحي) : هو انتقال يتيح العديد من الفرص من أجل حياة أفضل، بشرط أن نستثمر بالكمية والنوعية والسرعة الكافية، وتغيير موازين القوة بإشراك جميع أصحاب المصلحة. .

– الاستدامة: التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ولا تنافس تطلعاتها.

– العدالة : والتي تعترف بمن ساهموا بأقل قدر، وخاصة البلدان والمجتمعات الأكثر فقراً وتهميشاً وعرضة للتغيرات المناخية. وهذا يعني أيضًا جعل العدالة الاجتماعية في قلب العملية الانتقالية، بكل تواضع وشفافية، والسعي لتقاسم فوائد هذا الانتقال(وليس فقط تكاليفه)، والاعتراف بأن بعض التدابير يمكن أن يكون لها آثار سلبية على جزء من الساكنة .

القدرة على الصمود: إحدى أولويات المجتمعات والبلدان الأكثر هشاشة هي القدرة على التكيف مع التأثيرات المناخية ومواجهة بكرامة الخسائر والأضرار التي لا يمكن تفاديها. لقد تم إهمال هذه الجهود لفترة طويلة جدًا. ويتعلق الأمر بجعل البنيات التحتية أكثر صمودا في مواجهة التغيرات المناخية، والاستعداد لتدفقات الهجرة والصراعات المتفاقمة، واندثار المجالات الترابية والموروث الثقافي بسبب ارتفاع منسوب المياه، على سبيل المثال. ولا يوجد أي شخص أو أي بلد في منأى عن هذه التأثيرات. في المقابل، فإن أولئك الذين ساهموا بأقل قدر في الإشكالية يتأثرون بشكل غير متناسب وفي كثير من الأحيان بشكل غير عادل.

– الكربون المنخفض: ضروري لتجنب سيناريوهات مروعة.