كوب22 .. حدث رفيع المستوى يبرز الالتزام الدائم للمغرب لصالح البيئة والتنمية والمستدامة

الرباط/18 يوليوز 2016/ومع/ يستعد المغرب لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب22)، شهر نونبر المقبل بمراكش، والتي لن تكون قمة لتنفيذ قرارات اتفاق باريس حول المناخ فحسب، بل ستكون مناسبة لإبراز التزام المملكة الدائم لصالح البيئة والتنمية المستدامة.

وقد اتخذ المغرب، الذي كان من بين أوائل الدول الموقعة على الاتفاقيات الرئيسية لقمة الأرض التي انعقدت بريو ديجانيرو سنة 1992، سلسلة من الإجراءات تندرج في إطار التنمية المستدامة، وتبني استراتيجية في المجال، تعطي الأولوية لتعزيز التوازن بين الأبعاد اليبئية والاقتصادية والاجتماعية.

وكان الهدف من مختلف هذه الإجراءات، تحسين إطار عيش المواطنين وتقوية تدبير الموارد الطبيعية، وتشجيع اللجوء الى تكنولوجيات الطاقات النظيفة.

وكرس دستور 2011، من جهة أخرى، التنمية المستدامة كحق لجميع المواطنين، في وقت تحرص الاستراتيجيات القطاعية، أكثر فأكثر، على إدماج وأخذ مبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة بعين الاعتبار.

وتنضاف إلى مجمل هذه الجهود، المصادقة على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي تمت بلورته بفضل مشاورات واسعة مع القطاع العام والفاعلين الخواص والمجتمع المدني، إلى جانب وضع استراتيجية للارتقاء بالبيئة.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في خطابه الموجه، في 22 من أبريل الماضي، إلى حفل توقيع اتفاق باريس حول التغيرات المناخية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن “المملكة المغربية، وفي إطار وفائها بالتزاماتها المناخية، بادرت بوضع سياسية عمومية مندمجة للحفاظ على البيئة، ومواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، وتقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، بنسبة 32 في المائة، بحلول سنة 2030.

وأشار جلالة الملك بهذه المناسبة، إلى إطلاق المغرب لمباردات عدة بهدف اندماجه في الاقتصاد الأخضر، مبرزا أن الممكلة رفعت من سقف تطلعاتها، من خلال وضع اسراتيجية وطنية تتوخى زيادة الطاقة الكهربائية بنسبة 52 في المائة في أفق سنة 2030، وذلك بفضل مشاريعه الضخمة في مجال الطاقات الشمسية والريحية على الخصوص.

وهكذا، ومن أجل تكريس سياسته الطوعية الطموحة في مجال الطاقات المتجددة المعتمدة منذ سنة 2009، انخرط المغرب في عدة أرواش هامة ، تبرز على الخصوص من خلال إطلاق أول مجمع لمركب الطاقة الشمسية “نور وزازات” الذي أطلق عليه اسم “نور1”.

ويعد مجمع “نور1” جزءا من مركب “نور ورزازات” المرتقب أن يصبح أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية المتعددة التكنولوجيات في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 580 ميغاوات، وباستثمار إجمالي يفوق 24 مليار درهم.

وعلاوة على مركب “نور ورزازات”، يرتقب أن تشيد في إطار مخطط الطاقة الشمسية “نور” مجموعة من محطات الطاقة الشمسية متعددة التكنولوجيا بميدلت والعيون وبوجدور وطاطا بطاقة انتاجية لا تقل عن 2000 ميغاواط.

وبخصوص برنامج الطاقة الريحية بالمغرب، فهو يرمي إلى تطوير حقول الطاقة الريحية بقوة إجمالية تصل إلى 2000 ميغاوات في أفق سنة 2020 ٬ بحيث سيمكن هذا المشروع من إنتاج سنوي يشكل 26 بالمائة من الانتاج الكهربائي الحالي للمغرب، مع تجنب 6ر5 مليون طن من انبعاثات الغازات الكاربونية كل سنة.

وبالاضافة إلى مختلف حقول الطاقة الريحية التي يتوفر عليها المغرب ،تتوفر مدينة طرفاية على أول حقل للطاقة الريحية بافريقيا و الذي كلف استثمارا بقيمة 5 مليارات درهم سيمكن من توليد قوة 301,1 ميغاوات بفضل مولداته ال 131.

وتؤكد هذه الأوراش التي أطلقها المغرب سواء على مستوى الطاقة الشمسية أو الريحية ، أن حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي بالمغرب أصبحت تمثل رهانا أساسيا بالنسبة للبلد ،وتعكس اصرار ورغبة المملكة في التقدم بخطى ثابتة في عملية تحقيق التنمية المستدامة.

وبفضل الارادة التي تم التعبير عنها على أعلى مستوى للوعي الجماعي بالآثار السلبية لأكياس البلاستيك على الحياة البرية و النبات و الصحة ، اعتمد المغرب التزاما غير مشروط لحظر إنتاج هذه الأكياس واستعمالها ،وفي هذا السياق منعت المملكة منذ فاتح يوليوز الجاري صنع و استيراد وتصدير و استعمال الأكياس البلاستيكية بموجب القانون رقم77-15.

وهذا الالتزاغم عبر عنه جلالة الملك في خطابه في 30 نونبر 2015 بمناسبة انعقاد مؤتمر الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 21) ،داعيا في نفس الوقت إلى سن قوانين ملزمة بهذا الخصوص.

وأضاف جلالته في نفس البسياق أنه في البلدان النامية، ” تشكل مكافحة الأكياس البلاستيكية تحديا حقيقيا. فالناس لا يهتمون بكيفية التخلص منها، بقدر ما يهتمون بملئها من أجل سد حاجياتهم. فالأمر هنا يتعلق بمسألة تربوية. ومن هذا المنطلق، وفي كلتا الحالتين، فإنه لابد من سن قوانين ملزمة “.

ويطمح المغرب من خلال احتضانه لمؤتمر (كوب22) أن يكون هذا الأخير فرصة لتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في مجالات المناخ والبيئة و لإنجاز مختلف المحاور التي أتى بها اتفاق باريس (كوب 21)،خصوصا منها تلك التي ترتبط بالتكيف مع التغيرات المناخية و التقليص من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري و نقل التكنولوجيا و تعزيز قدرات الشفافية .