لا يمكن الفصل بين قضية التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة ( السيد الحافي)

الرباط 11 يوليوز 2016/ومع/ أكد عبد العظيم الحافي مندوب مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22)، اليوم الاثنين بالرباط أنه لا يمكن الفصل بين قضية التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح السيد الحافي في مداخلة خلال ورشة دولية حول “مكانة الماء في تطبيق اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة” نظمت في إطار المؤتمر الدولي حول الماء والمناخ، الذي انطلقت أشغاله اليوم، أن قضية التغيرات المناخية مرتبطة بشكل عضوي بأهداف التنمية المستدامة بالنظر إلى أن تدهور الموارد الطبيعية يتفاقم بفعل التغيرات المناخية وهو ما يفرض إيجاد حلول ميدانية تأخذ بعين الاعتبار هشاشة كل المجالات.

وأضاف أنه في عالم غير منسجم فإن بلدان الجنوب “تعاني بشكل مباشر من هذا العنف الإضافي المتمثل في التغيرات المناخية”، موضحا أنه من الضروري لتفادي تأثير الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية (الجفاف، الفيضانات …) على أمن واستقرار العديد من مناطق العالم، الإسراع في تعبئة المائة مليار دولار من المبالغ المخصصة للتغيرات المناخية في أفق 2020.

وشدد على انه “يتعين أن لا تتم تعبئة هذا المبلغ على حساب المساعدات العمومية للتنمية كما هي معروفة حاليا”، داعيا إلى التفكير في نموذج جديد للتنمية يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الحالية في مجال التربية والصحة والخدمات العمومية.

من جهته سجل المدير الرئيسي لمجموعة التغيرات المناخية بالبنك العالمي جون روم أن “الطريقة التي سندبر بها الموارد المائية خلال السنوات المقبلة ستكون حاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين قدراتنا على التعاطي مع التغيرات المناخية”.

وقال إن “ربع تعداد سكان العالم، أي 1.6 مليار فرد يعيشون في بلدان تعاني من إكراه شامل في مجال الماء” مضيفا، أن هذا العدد سيتضاعف خلال العقود المقبلة فيما سيتقلص الناتج الداخلي الخام للبلدان الأكثر تضررا بأزيد من 6 بالمائة”.

وأكد المتدخل أنه بالإمكان تفادي أغلب هذه السيناريوهات إذا ما تبنت الحكومات ومجمل المتدخلين سياسات ملائمة وعبأت الاستثمارات اللازمة.

وأشار السيد روم على سبيل المثال إلى أنه “يتم تبذير مليارات اللترات من الماء كل سنة عبر العالم بسبب التسربات من قنوات المياه”، معتبرا أن المشكلة ليست مجودة على مستوى الحلول التقنية “التي لا يوجد نقص فيها” بل على مستوى إرادة المؤسسات.

وأبرزت بيرغي لاميزانا رئيسة برنامج بقسم تنفيذ السياسة البيئية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة “المقاربة الشمولية” للمغرب في مجال البيئة.

وأشارت في هذا السياق إلى استخدام الطاقة الشمسية في ورزازات من أجل ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة والتي يتم استخدامها في سقي حزام أخضر حول المدينة ومحاربة التصحر.

وتهدف هذه الجلسة، حسب المنظمين، إلى إبراز وضعية الماء في آليات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وكذلك بلوغ أهداف التنمية المستدامة وتسليط الضوء على الديناميات الجارية ضمن المبادرات بما في ذلك تقديم الدعم للبلدان النامية في تنفيذ المساهمات المقررة والمحددة وطنيا.

وتميزت هذه الجلسة بحضور الرئيسة بالمشاركة للجنة التأقلم للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية مينبينغ شين ورئيس الشراكة الفرنسية من أجل الماء جان لوناي والمديرة الفرعية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالوزارة الفرنسية للبيئة والطاقة والبحر فيرونيك ماسيني.

ويندرج المؤتمر الدولي للماء والمناخ المنظم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء بالتعاون مع الوزارة الفرنسية للبيئة والطاقة والبحر والمجلس العالمي للماء، في إطار التحضير لمؤتمر “كوب 22”.

ويهدف المؤتمر المنظم على مدى يومين إلى العمل على إعطاء الماء وضعا أفضل في صلب مفاوضات مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وآليات التنفيذ العملي لاتفاق باريس وكذا فتح النقاش حول التداخل القائم بين المناخ والماء.