مجلس الحسابات الأوربي يجري خبرة لتحديد مدى وجود تهديدات بالتصحر في بلدان الاتحاد الأوربي

وارسو – يجري مجلس الحسابات الأوربي حاليا خبرة لتحديد مدى وجود تهديدات بالتصحر في بلدان الاتحاد الأوربي وكيفية تعامل الدول في ما يخص التصدي لهذه الظاهرة.

وحسب بيان للمجلس نشره في بوابته الاليكترونية فإن هذه الخبرة تهدف أيضا تقويم التدبير الفعال للموارد المالية الأوربية الموجهة لمحاربة التصحر والوادرة خصوصا من الصندوق الأوربي للزراعة  والتنمية القروية وبرنامج (حياة) الموجهة لمشاريع البيئة والمناخ.

ووفق مجلس الحسابات الأوربي فإن 44 في المائة من مساحة إسبانيا و33 في المائة من مساحة البرتغال و20 في المائة من مساحة اليونان وإيطاليا تتعرض لخطر التصحر.

وفي قبرص فإن 57 في المائة من أراضي الجزيرة يتهددها التصحر بمستويات خطيرة.

كما أن 13 بلدا في الاتحاد الأوربي صرحوا في تقارير موجهة لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر تعرض بلدانهم لهذه الظاهرة الناتجة عن التغيرات المناخية.

وهذه البلدان هي بلغاريا وكرواتيا وقبرص واسبانيا واليونان وهنغاريا وايطاليا وليتوانيا ومالطا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا.

وحسب تقرير المجلس فإن التصحر يتسبب في تراجع الانتاج الزراعي وخصوبة الأراضي كما يضعف من قدرة الأراضي على المقاومة وتخزين الكربون علاوة على كونه يتسبب في الهجرات السكانية .

********************
–  أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص دعم بقيمة 17 مليون زلوطي (أزيد من 4 ملايين أورو) للشركات والمقاولات العاملة في مختلف بلديات محافظة  بودلاسكي (شمال شرق بولونيا) ،في إطار برنامج (ناتورا 2000).

وأوضح بلاغ لوزارة البيئة البولونية ،الخميس، أن دعم الاتحاد الأوروبي يهدف الى خلق مناصب شغل جديدة في 40 شركة ومقاولة تعمل في مختلف بلديات محافظة بودلاسكي ، حيث توجد مناطق محمية مندرجة في إطار شبكة (ناتورا 2000 ).

وأشار المصدر الى أن المقاولات والشركات المعنية تعمل في  مختلف الصناعات الخاصة بمعالجة الأخشاب، والبناء، والخدمات المرتبطة بالغابات ومعالجة النفايات والترفيه والجولات السياحية ذات الخلفية البيئية .

كما سيتم في إطار البرنامج اقتناء آلات وأجهزة جديدة، والاستثمار في خطوط الإنتاج، وإطلاق منتجات جديدة و تجويد الخدمات ،شريطة أن تحترم كل هذه الخدمات وطرق الانتاج الشروط البيئية التي تفرضها اتفاقيات وتعهدات الاتحاد الأوروبي .

وحسب المصدر ،فإن العمل بهذا المشروع  سيمتد الى غاية 2020 ،ويمكن للشركات والمقاولات المعنية التقدم بطلب الحصول على الدعم والتوفر على مخطط إنتاجي له قيمة مضافة في بلورة المشاريع الإيكواقتصادية ،أو ما يعرف بالاقتصاد الأخضر .