مصر تخفض دعم الوقود بنسبة 65 في المئة

القاهرة – خفضت مصر دعم الوقود بنسبة 65 في المئة على أساس سنوي، خلال السنة المالية الحالية 2019-2020.

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليوز من كل سنة، وتنتهي نهاية يونيو من العام الموالي.

وأفاد مسؤول بوزارة البترول المصرية في تصريح صحفي، اليوم الأحد، بأن دعم المواد البترولية في بلاده هبط بنحو 65 في المئة على أساس سنوي، إلى نحو 21 مليار جنيه (1,3 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية (دولار واحد يساوي حوالي 15,70 جنيها مصريا).

وتوقعت تقديرات سابقة للوزارة أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52,9 مليار جنيه، مسجلا تراجعا بقيمة 36,1 مليار جنيه عن السنة المالية السابقة.

ورفعت مصر، الثلاثاء الماضي، توقعاتها للعجز الكلي في الميزانية في السنة المالية الحالية إلى ما يتراوح بين 7.8 و7.9 في المئة، بسبب أزمة فيروس “كورونا”.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، إنه “من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7,8 و7,9 في المئة، بسبب أزمة “كورونا”، بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7,2 في المئة في السابق”.

وأضاف معيط، أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضا أوليا بنسبة 2 بالمئة، إلا أنه بعد وقوع أزمة “كورونا” من المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0,6 في المئة فقط.

ويذكر أن عجز الميزانية في السنة المالية 2018-2019 بلغ نسبة 8,2 في المئة.

وتعكف الحكومة المصرية، على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، تم الاتفاق عليه عام 2016 مع صندوق النقد الدولي، يشمل فرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.