منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرشحة بقوة لأن تصبح مصدرا رئيسيا للهيدروجين الأزرق والأخضر

القاهرة – أفاد تقرير اقتصادي حديث بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرشحة بقوة لأن تصبح مصدّرا رئيسيا للهيدروجين الأزرق والأخضر ، نظرا لانخفاض كلفة مصادر الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة فيها .

وأشار تقرير “توقعات استثمارات الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020-2024 ” للشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) ، إلى أن عددا من دول المنطقة ، بما في ذلك السعودية والمغرب ، قد اتخذت خطوات جدية لتعزيز موقعها كمصدّرين منخفضي الكلفة للهيدروجين الأزرق والأخضر والأمونيا منعدمة الانبعاثات الكربونية وغيرها من المنتجات المشابهة.

وقال التقرير إن ازدياد الاستثمارات المخطط لها في مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء في كثير من دول المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة يمثل أبرز التطورات والتوجهات الإقليمية التي تم رصدها ، وذلك نتيجة تنامي حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء والمساعي القائمة لتطوير الربط الكهربائي بين دول المنطقة.

وأبرز أن دور القطاع الخاص في تمويل مشاريع توليد الكهرباء في المنطقة ما زال يعتمد إلى حد كبير على الإصلاحات في القطاع والضمانات الحكومية ، حيث يشير التقرير إلى أن معظم المشاريع التي تزيد ديونها على أصولها تعتمد نموذج تمويل دون حق رجوع ، أو مع حق رجوع محدود بنسبة دين إلى الأصول من 60 إلى 40 في المائة و80 إلى 20 في المائة على التوالي.

من جهة أخرى ، سجل المصدر ذاته أن التقديرات تشير إلى أن تداعيات جائحة فيروس ” كورونا ” على القطاعات الصحية والاقتصادية والمالية قد كلفت الاقتصاد العالمي ما يقارب تريليون دولار مع تفاوت آثارها من قطاع لآخر ، بما في ذلك قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى إبرازها أهمية استقرار إمدادات الكهرباء والخدمات الرقمية بالنسبة للاقتصاد، فقد أثرت الجائحة بشكل ملموس على طبيعة الطلب على الكهرباء في قطاعات الاقتصاد الرئيسية الثلاثة والممثلة بالقطاع السكني والتجاري والصناعي.

ولفت التقرير إلى أن الوقود النووي والأحفوري، والغاز الطبيعي بوجه خاص، سيبقى مكونا أساسيا في مزيج إمدادات الكهرباء في المستقبل المنظور، وذلك نظرا للطبيعة المتقطعة والموسمية التي تتسم بها مصادر الطاقة المتجددة، وعدم وجود حلول تخزين فعالة وبالحجم الكافي، بالإضافة إلى أن وتيرة انتشار الطاقة المتجددة غالبا ما تكون مرهونة بفاعلية السياسات وبرامج الدعم واللوائح التنظيمية ذات الصلة.