حجم النفايات الصحية في تونس يبلغ سنويا 18 ألف طن

تونس – كشف وزير البيئة والشؤون المحلية التونسي، مصطفي العروي، أول أمس الإثنين، أن حجم النفايات الصحية في تونس يبلغ سنويا 18 ألف طن من بينها 8 آلاف طن من النفايات الخطرة تخضع للمراقبة.

وأوضح العروي، في معرض رده على سؤال بمجلس نواب الشعب، حول وجود إخلالات في التعامل مع النفايات الصحية، وخاصة الخطرة، أن هناك عدة هياكل تنتج النفايات الخاصة، من بينها 210 هياكل صحية عمومية، و110 مصحات خاصة، و165 مركزا لتحليل الدم، و500 مختبر.

وأضاف أن التصرف في هذه النفايات يتراوح ما بين 85 و94 بالمائة وقد لا يتجاوز، أحيانا، مستوى 45 بالمائة في معالجتها، مبرزا أن إدارة ملف النفايات الصحية يندرج في إطار القانون عدد 41 لسنة 1996 لمراقبة النفايات وعدة أوامر وقرارات تنص على “ضرورة تولي الوحدات الصحية القيام بعملية فرز النفايات الصحية الخطرة من المصدر “.

وأكد أن التعامل مع ملف النفايات الصحية الخطرة يخضع لمراقبة اللجنة الوطنية الاستشارية ويوجد برنامج دعم امتد من 2012-2017 لمساعدة 12 ولاية على التصرف في النفايات الخطرة، عبر مساعدة فنية واقتناء تجهيزات لتكييف النفايات الخطرة وتوفير التدريب اللازم للموارد البشرية في هذا المجال.

وأشار إلى أنه يجري العمل على توفير تمويلات بحجم 10 ملايين دولار لمواصلة هذا البرنامج، إلى جانب وجود برنامج لدى وزارة الصحة للعمل على معالجة النفايات الخطرة، مبرزا أن الوزارة شاركت في إعداد خطة مرنة للتعامل مع النفايات الصادرة جراء أزمة (كوفيد -19) ترتكز على مبدأ معالجة النفايات للحد من الفيروس.

وشدد على أنه في حال رصد مخالفات على مستوى المكبات توجه دعوة فورية للسلطات المختصة للمعاينة، وتوجيه تقارير للجنة الوطنية الاستشارية لاتخاذ قرار في شأن هذه المؤسسات.