إقليم العيون..الوحدات الصناعية بالمرسى تعزز التدابير الصحية الوقائية للإقلاع بالنشاط الاقتصادي

المرسى – عززت الوحدات الصناعية بمدينة المرسى (إقليم العيون) التدابير الصحية الوقائية لبعث النشاط الاقتصادي، ولتحصين سلاسل الإنتاج الذي ينصب أساسا على منتجات البحر.
وفي تصريح للصحافة، أفاد رئيس الجماعة الحضرية للمرسى، بدر الموساوي، بأن عدد العاملين والعاملات بالحي الصناعي بالمرسى يفوق 7 آلاف، مضيفا أنه تم، حسب المعلومات المتوفرة لحد الساعة، إجراء أزيد من 4 آلاف تحليلا طبيا للعاملين والعاملات، خصوصا في المعامل التي تم تسجيل حالات إصابة بالفيروس التاجي بها.

وأكد رئيس بلدية المرسى أن الجماعة بادرت، بعد اكتشاف البؤرة الصناعية بنفوذها الترابي، إلى اتخاذ عدة إجراءات احترازية همت تعقيم جميع المعامل وتحسيس عموم العاملين والعاملات قصد الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى رفع السلطات العمومية لوتيرة إجراء التحاليل المخبرية المخصصة لجماعة المرسى التي انتقلت إلى 700 تحليلا طبيا يوميا، حتى تعود الوحدات الصناعية لسابق نشاطها.

من جانبه قال مدير وحدة لصناعة الثلج بالمرسى، عثمان أوبركا، في تصريح مماثل، إن جميع عمال الوحدة البالغ عددهم 19 عاملا أجروا تحليلات طبية أثبتت خلوهم من الفيروس التاجي، مؤكدا أن وحدة من هذا القبيل ضرورية لتثمين المنتجات السمكية والحفاظ عليها حتى تصل إلى المستهلك في أحسن الظروف.

أما إسماعيل الوردي مسؤول الموارد البشرية بإحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في صنع الدقيق وزيت السمك، فأشار إلى مواكبة وحدته للإجراءات التي سطرتها السلطات العمومية بجهة العيون-الساقية الحمراء، والمتمثلة أساسا في وقاية المستخدمين بالوحدات الصناعية.

وذكر في هذا السياق باتخاذ حزمة من الإجراءات تجلت في تجهيز الوحدة بالمعقمات والمطهرات الكحولية وتكوين الأجراء بالوحدة، مضيفا أن من ضمن الإجراءات أيضا توفير وسائل نقل إضافية، وذلك “لضمان أكبر قدر من التباعد الاجتماعي وتحديد مسافة الأمان بين راكب وآخر”.

وبعدما استشهد بإجراء يقضي منح الأجراء عطلا مدفوعة الأجر، نوه بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية جهويا، خصوصا في ما يتصل بحسن التعاطي مع هذا السياق الاستثنائي، لافتا إلى أن قرار الإغلاق المؤقت “حذا بنا إلى إجراء كشف لكل العاملين البالغ تعدادهم 76 أجيرا، بغية تسريع مواكبة المسيرة الاقتصادية بدءا من الأسبوع المقبل”.

من جانبه أبدى عبد الغني العامل بنفس الوحدة أمله في عودة النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده، مضيفا أن الإجراءات المخبرية التي أجراها هو وزملاؤه في المعمل والتي جاءت سلبية تعد حافزا على دفع عجلة الاقتصاد السمكي.

وأوضح أن الوحدة ارتأت بعيد تسجيل بؤرة إصابة بإحدى المعامل، إيقاف العمل لأربعة أيام قصد إجراء التحاليل، مشيدا بجهود كل المتدخلين سواء أتعلق الأمر بالمنظومة الصحية أو الأمنية، من الساهرين على حماية ساكنة الجهة عموما.

يذكر أن بروتوكول دعم التدابير والإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية لتأمين سلامة وصحة العاملين والعاملات في وحدات تصبير منتجات البحر ووحدات إنتاج الدقيق وزيت السمك، وتلك المتخصصة في إنتاج الثلج، في إطار تمكين هؤلاء العاملين والعاملات من ظروف اشتغال مواتية وآمنة.

وينطوي هذا البروتوكول، بالأساس، على ضرورة الامتثال للمقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الـصحة والسلامة، والـوقاية مـن المخاطر المهنية المحتملة في ظل انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى رفع وتيرة إجراء التحاليل المخبرية في إطار مكافحة الوباء.
كما يؤكد محورية التقيد بقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للعاملين والعاملات، وإجبارية استعمال المطهرات الكحولية، إضافة إلى ضمان تهوية كافية للوحدات الصناعية.

ج/ر/ ع ب