إقليم النواصر.. وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية تتدخل لإعادة وضعية بركة مائية إلى ما كانت عليه

الرباط  – أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن مصالح وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية قامت بالتدخل لإعادة وضعية بركة مائية متواجدة بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر إلى ما كانت عليه، وذلك حفاظا على الملك العمومي المائي من الترامي وتغيير معالمه وتملكه.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على إثر مجموعة من الشكايات التي توصلت بها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في أواخر شهر يناير 2020 بخصوص بركة مائية متواجدة بجماعة دار بوعزة إقليم النواصر، سارعت فرقة من شرطة المياه التابعة للوكالة إلى عين المكان للتحقق والنظر في محتوى هذه الشكايات، مشيرة إلى أنه من خلال المعاينة الميدانية تبين “وجود أكوام من الردوم داخل محرم الضاية على شكل حاجز مائي بطريقة عشوائية على طول 24 مترا وبعرض 3 أمتار بغرض تجفيف الضاية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تبين أيضا “تحويل مسار مجرى عين مسروبية الكبيرة، التي تغدي البركة المائية بصبيب يقدر بـ50 لتر في الثانية والممتدة على ما يزيد عن 18 هكتار مغمورة كليا بالمياه، في اتجاه البحر، بواسطة حفر خندق بعرض مترين وطول 640 متر، الشيء الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ لمستوى مياه البركة”.

وأشار إلى أنه تبين كذلك “توسيع المدخل الخاص بالراجلين عبر تخريب السور الوقائي للبركة والمتواجد بالقرب من عين مسروبية الصغيرة التي يقدر صبيبها بـ8 لتر في الثانية وكذا تقوية الممر بالردوم، من أجل فسح المجال لمرور الشاحنات مما أدى إلى تقسيم البركة إلى جزئين منفصلين؛ وإغلاق القناة التي كانت تؤمن مرور وانسياب المياه في اتجاه وسط البركة”.

وأبرزت الوزارة أنه حفاظا على الملك العمومي المائي من الترامي وتغيير معالمه وتملكه، وبناء على الاختصاصات والمهام المنوطة بها، قامت مصالح وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالتدخل لإعادة الوضعية إلى ما كانت عليه، مؤازرة بالسلطات المحلية المعنية، حيث تم القيام بالأشغال اللازمة المتمثلة في إزالة ما يزيد على 200 متر مكعب من الردوم ملقاة داخل محرم البركة؛ وإغلاق الخندق المفتوح نحو البحر؛ وترميم السور الذي تم تخريبه؛ وتنقية القناة لإعادة المياه إلى مجاريها.

وأشارت إلى أن شرطة المياه وقفت، خلال هذا التدخل، على مخالفة حفر أثقاب جيوتقنية داخل محرم البركة بدون ترخيص من قبل مختبر خاص، حيث تم إيقاف الأشغال وإغلاق الثقب المحدث مع اتخاذ جميع الإجراءات والمساطر القانونية في حق المخالف.