التلوث بجهة بني ملال خنيفرة: ثلاثة أسئلة للمدير الجهوي للبيئة حسن بحار

بني ملال – في هذا الحوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يستعرض حسن بحار  المدير الجهوي للبيئة بجهة بني ملال خنيفرة، الإجراءات المعتمدة للحد من الأشكال المختلفة للتلوث والوضع البيئي في الجهة عموما.

1/ كيف هو الوضع البيئي في جهة بني ملال خنيفرة؟

تحتل جهة بني ملال خنيفرة مكانة مركزية، تحدها الجهات الأكثر ثراء من حيث الخصوبة والإمكانات البيئية والطبيعية أي جهات فاس مكناس ومراكش آسفي ودرعة تافيلالت.

وتتمتع جهة بني ملال خنيفرة بثروة طبيعية وتنوع بيولوجي وأنظمة بيئية غنية ومتنوعة، تتميز بوجود العديد من المواقع البيئية المصنفة تراثا وطنيا من بينها منبع عين أسردون وشلالات أوزود وبحيرة أكلمام أزكزا وأجدير وبحيرة بين الويدان وعيون أم الربيع وإيمي نيفري وجيوبارك مكون.

2/ ما هي أبرز التدابير التي تقوم بها المديرية الجهوية للبيئة للحد من أشكال التلوث المختلفة في الجهة؟

تركز المشاريع الرئيسية على جوانب إدارة النفايات المنزلية وما شابهها، والصرف الصحي السائل، وإزالة التلوث الصناعي ، وإدارة المياه النباتية ومراقبة جودة الهواء.

فيما يتعلق بالنفايات المنزلية وما شابهها، دعمت وزارة البيئة وضع الخطط الرئيسية للأقاليم الخمس وبالخصوص إقامة ثلاثة مراكز حديثة في كل من بني ملال وخريبكة وخنيفرة.

كما قامت وزارة البيئة ببناء ثلاثة مراكز للتحويل في إقليم خريبكة، وآخر لفائدة الجماعات المحلية المنضوية تحت مجموعة تادلة والدير.

يتعلق الأمر أيضا بتنفيذ برنامج لإعادة تأهيل وإغلاق 15 مطرحا غير قانوني (3 على مستوى خريبكة ، و3 على مستوى خنيفرة ، و 2 على مستوى أزيلال ، و7على مستوى بني ملال) ، بالإضافة إلى إنشاء مركز فرز في خنيفرة، فيما يوجد اثنان آخرين في طور البرمجة في كل من بني ملال وخريبكة.

وفيما يتعلق بالصرف السائل ساهمت إدارة البيئة بدعم مالي لبناء شبكة الصرف الصحي وربط 18 تجمعا حضريا وقرويا بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي الموزعة في جميع أقاليم الجهة.

وبخصوص مكافحة التلوث الصناعي، وضعت وزارة البيئة أدوات مالية وحوافز لتشجيع مشاريع مكافحة التلوث الصناعي، وهي صندوق مكافحة التلوث الصناعي مع تقديم تمويلات لإحداث محطات تنقية موجهة لثلاثة قطاعات تصنيع تهم (زيت زيتون)، وصناعة السكر، ومنتجات الحليب وجميعها على مستوى إقليم الفقيه بنصالح، كما تم تمويل إنشاء محطة تنقية لتصريف السوائل في إحدى مصانع اللحوم والأحشاء الطبيعية ببني ملال.

وفيما يتعلق بمعالجة المياه النباتية، دعمت المديرية الجهوية للبيئة مشروع بناء محطة معالجة المرجان المجمع من مطاحن الزيتون بزاوية الشيخ.

كما تم في السياق ذاته توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بمشاريع جمع ومعالجة واستعادة نفايات أنشطة معاصر الزيتون وتغطي الفترة من 2020-2024.

أما بخصوص مراقبة جودة الهواء فقد تم إنجاز دراسة حول مراقبة جودة الهواء على مستوى جهة  بني ملال خنيفرة، فيما يوجد مشروع آخر قيد التنفيذ ويتعلق بشراء خمس محطات جديدة لرصد ومراقبة جودة الهواء والتي سيتم تركيبها في الأقاليم الخمسة المكونة للجهة.

وفي الشق المتعلق بالمخالفات البيئية تجدر الإشارة الى أنه تمت معالجة 22 شكوى تتعلق بشكل رئيسي بالصرف الصحي السائل وإدارة النفايات وتلوث الهواء خلال عام 2020 علاوة على القيام ب 129 عملية رقابية في إطار اللجنة الإقليمية خلال عام 2020 ثم 79 عملية رقابية في إطار اللجان الاقليمية المختلطة.

3/ بعد مرور أكثر من سنة على تفشي مرض كوفيد -19 في المملكة، هل كان له تأثير إيجابي على تحسين جودة الهواء في الجهة؟

في الواقع، لقد كان لفرض حالة الطوارئ الصحية وتقييد  أو التقليل من حركة المرور على الطرق والتخفيض من العديد من الأنشطة الصناعية، دور كبير في تحسين جودة الهواء على مستوى الجهة كما بينت ذلك مؤشرات الرصد.

ومع ذلك فمن الصعب تحديد الحجم الإجمالي للانخفاض في ملوثات الغلاف الجوي على المستوى الجهوي نظرا لوجود محطة واحدة للرصد فقط في مدينة خريبكة.

على سبيل المثال، تم إجراء تقييم أولي لجودة الهواء على مستوى مدينة مراكش يغطي الفترة من نوفمبر 2019 حتى 8 أبريل 2020.

وقد أظهرت النتائج الأولية لهذا التقييم معدلات انخفاض كبيرة في ملوثات الغلاف الجوي، ولا سيما انخفاض بنسبة 55 في المائة في انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) ، و70 في المائة في انبعاثات أول أكسيد الكربون (CO) و 67 في المائة في انبعاثات الجسيمات العالقة.

وبناء على نموذج مراكش، تم إطلاق تقييم تفصيلي لجودة الهواء في عدة مدن في المملكة.