الرشيدية .. تدابير مكثفة واستباقية لمواجهة تداعيات موجة البرد

الرشيدية – اتخذت على مستوى عمالة إقليم الرشيدية العديد من التدابير الاستباقية لمواجهة موجة البرد، وذلك برسم الفصل الشتوي 2020/2021.

وتم خلال لقاء عقدته، اليوم الاثنين بالرشيدية، اللجنة الإقليمية لليقظة وتتبع المخاطر الناتجة عن موجة البرد، برئاسة والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، استعراض أهم هذه الإجراءات المتعلقة بمواجهة تداعيات موجة البرد، لاسيما في المناطق الجبلية.

وتوخى هذا الاجتماع، الذي عرف حضور رؤساء المصالح الأمنية والعسكرية وممثل المجلس الإقليمي للرشيدية وعدد من المنتخبين، ورجال السلطة، المناقشة المستفيضة لتدابير التخفيف من تداعيات موجة البرد على ساكنة الإقليم، خاصة بجماعات أملاكو، واغبالونكردوس، وتديغوست.

وأكد السيد الوالي، في كلمة بالمناسبة، أن العمل ينصب على مستوى جميع الجماعات الترابية بالإقليم، لاسيما المناطق المعرضة لموجة شديدة من البرد.

وأشار إلى أنه عقدت عدة اجتماعات من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة ورسم الخطط الممكنة، ضمنها اعتماد الاحصائيات المتعلقة بالنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأضاف أنه أعدت، بتنسيق مع رؤساء المصالح الخارجية، جميع المعطيات لتكوين صورة واضحة عن الوضع في المناطق المعرضة لموجة البرد، مبرزا المجهودات التي بذلت ليستفيد الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة من الأدوية الضرورية، ولتزويد الأسواق بالمواد الغذائية اللازمة في حالة انقطاع حركة السير بالطرق.

ودعا مختلف المصالح المختصة إلى العمل المكثف والتنسيق المحكم مع جميع المتدخلين من أجل إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح وتدابير مواجهة جائحة كوفيد-19، والاهتمام بالفئات الهشة، خاصة كبار السن والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقدم القائد الجهوي للوقاية المدنية بدرعة تافيلالت، ليوتنان كولونيل بوعزة ميموني، عرضا حول الإجراءات الاستباقية والوسائل التي وضعت على المستوى الجهوي والإقليمي لمواجهة موجة البرد.

واستعرض معطيات حول عمل الوقاية المدنية التي أعدت مخططا شاملا بتنسيق وتعاون مع السلطات المحلية والمصالح المعنية، بهدف تحقيق الأهداف المحددة برسم السنة الجارية.

وأوضح أن الإجراءات المبرمجة تروم إيلاء العناية اللازمة لسكان المناطق المعزولة والمتضررة من تداعيات موجة البرد، مبرزا تعبئة جميع الأطر الصحية والمصالح الأمنية والسلطات العمومية والوقاية المدنية لفك العزلة عن هذه المناطق وتوفير الخدمات الصحية عن قرب.

وأشار إلى تنظيم قوافل طبية مدعومة بسيارات الإسعاف الخاصة بالوقاية المدنية التي ستهم نحو 5 في المائة من ساكنة الرشيدية والمتمركزة في مناطق أملاكو، واغبالونكردوس، وتديغوست.

من جهته، ذكر المدير الجهوي للصحة، السيد خالد السالمي، بعملية “رعاية” التي تهدف إلى ضمان التغطية الصحية للسكان في المناطق المتضررة من موجة البرد وتساقط الثلوج.

وأكد أن المديرية أعدت، بتنسيق مع مختلف المندوبيات الإقليمية، برنامج عمل، يتضمن تعبئة عدد من الوحدات الطبية المتنقلة وتنظيم حملات صحية تستهدف المناطق الجبلية.

وأضاف أنه تم، في هذا الصدد، إعداد 43 مركزا صحيا، من بينهم 3 مراكز صحية بالرشيدية، مع تعبئة تسع مستشفيات مرجعية على المستوى الجهوي (3 مستشفيات بالرشيدية)، وبرمجة تنظيم 38 قافلة طبية جهويا في المناطق المعرضة لموجة البرد (3 قوافل بالرشيدية).

كما يشمل البرنامج تنظيم حملات تحسيسية على المستويات الجهوية والإقليمية، مع الاهتمام بشكل خاص بالنساء الحوامل والأشخاص في وضعية صحية صعبة.

من جانبه، قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، السيد علي براد، إنه تم تعزيز المؤسسات التعليمية بالمناطق الباردة بوسائل التدفئة والأفرشة، وتأهيل الداخليات مع التفاعل الإيجابي مع النشرات الجوية الإنذارية.

وأكد على برمجة زيارات للأقسام الداخلية وتنظيم حملات لجمع الألبسة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية وكافة الشركاء، مشيرا إلى أن 281 مؤسسة تعليمية، و52 داخلية مستهدفة من إجراءات الأكاديمية (أكثر من 107 ألف تلميذ وتلميذة).

وقدم المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، السيد ميمون زمزامي، عرضا تطرق خلاله إلى صيانة الآليات والمعدات الخاصة بإزالة الثلوج، وتوفير اللوحات التشويرية اللازمة، مع إحصاء نقط انقطاع الطرق.

كما تمت، يضيف السيد زمزامي، صيانة الشبكة الطرقية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة السائقين، وتحديد تموضع الآليات بالمناطق التي قد تتضرر بموجة البرد، مع اقتناء المواد الأولية للعمل.

ويهم العمل أيضا الاستعداد للتدخل لمواجهة آثار السيول والفيضانات ومكافحة الثلوج، خاصة في ميدلت وورزازات وتنغير.

وعرف هذا اللقاء أيضا تقديم عروض حول الإجراءات المتخذة على مستوى الإقليم بهدف مواجهة تداعيات موجة البرد القارس، من قبل ممثلي مصالح التعاون الوطني، والفلاحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتجارة والصناعة، والطاقة والمعادن، وقطاعي الكهرباء والماء، وقطاع الاتصالات.