الملتقى الجهوي الرابع حول حكامة تدبير الماء بطنجة يناقش سبل التدبير المستدام والصامد أمام التغيرات المناخية

طنجة – يناقش الملتقى الجهوي الرابع حول حكامة تدبير الماء، يوم السبت 20 يوليوز بطنجة، موضوع “من أجل تدبير مستدام للمياه وصامد أمام آثار تغير المناخ بجهة الشمال”.

ويتضمن برنامج الملتقى، المنظم بمبادرة من مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية و بدعم من جماعة طنجة، جلسات عامة و ورشات عمل موضوعاتية، تتخللها عروض الخبراء ومناقشات حول موضوعات تلامس إشكالات الاستدامة للموارد المائية ودور المجتمع المدني في تعزيز حكامة تدبيره.

وحسب بلاغ صحافي للمرصد، يشكل انعقاد هذا الملتقى مناسبة لتسليط الضوء على التزام جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحماية البيئة وتعزيز التدبير النموذجي للموارد المائية، وفضاء للتداول حول القضايا المرتبطة بالموارد المائية لرفع التحديات العديدة المتعلقة بحكامة المياه.

كما يشكل الملتقى فرصة لإبراز دور الفاعلين الترابيين في توعية المواطنين والتحسيس بالاستخدام المستدام للماء، والمساهمة في طرح حلول تتلاءم مع السياق الوطني فيما يتعلق بتدبير الموارد المائية، مع كونها جزءا من إطار أوسع مرتبط بالتحديات العالمية لهذا المورد الحيوي.

وجاء في الورقة التقديمية للملتقى أنه بالرغم من الإنجازات التي حققها المغرب في قطاع الماء عبر الطاقة التخزينية التي توفرها السدود، لا زال هذا القطاع يواجه عدة تحديات على مستوى انخفاض الواردات، بسبب التغيرات المناخية، وعدم التثمين الأمثل لهذه الثروة، مما يستوجب اعتماد حلول جديدة بعيدة عن الطرق الكلاسيكية، خصوصا في القطاع الفلاحي الذي يعد أكبر مستهلك للمياه.

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يأتي ضمن العشرين دولة التي تصنف عالميا في وضعية “إجهاد”، حيث يتوفر المغرب في السنة العادية على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب أي ما يناهز 650 مترا مكعبا لكل فرد.

كما ذكرت الوثيقة بأن المغرب أعلن عن اعتماد عدة إجراءات تمخضت عن جلسة عمل خاصة بدراسة أزمة المياه بداية السنة الجارية، والتي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار طرح المخطط الاستعجالي لإيصال المياه إلى المناطق التي يتهددها خطر شح المياه، وهو برنامج يمتد من 2020 إلى 2027، لضمان وصول مياه الشرب والسقي إلى عدد من المناطق، كمحور الرباط- سلا الذي استفاد من تحويل فائض مياه حوض نهر سبو إلى حوض نهر أبي رقراق، وكذلك البدء في تشغيل محطات لتحلية مياه البحر، في مدينتي أكادير وآسفي.