المنتجات البيئية.. لماذا يعتبر تصنيفها مهمة صعبة؟

الرباط – تطرقت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في موجز السياسات الذي أصدرته مؤخرا، إلى تعريف وتصنيف المنتجات البيئية، التي تضاعف حجم تجارتها في المغرب خلال العقد الأخير ليبلغ 8 مليارات درهم. فلماذا يعتبر تصنيف هذه المنتجات مهمة صعبة؟

تسلط هذه الوثيقة، التي أعدتها كل من فاطمة حمداوي ومنى تركماني، الضوء على مفهوم وتصنيف هذه الفئة من المنتجات التي درت صادراتها في سنة 2020 أكثر من 6 مليارات درهم على الاقتصاد الوطني.

الفرق بين “المنتجات الخضراء” و”المنتجات البيئية”:

وأشارت معدتا الموجز إلى أن مصطلحي “المنتجات الخضراء” و”المنتجات البيئية” عادة ما يستخدمان كمرادفين لبعضهما البعض في أدبيات الاستهلاك. ومع ذلك، فإن مصطلح “المنتجات الخضراء” تمت صياغته إلى حد كبير ضمن مجال التسويق، وتزامنت شعبيته مع الصحوة البيئية للمستهلكين، وأشارتا إلى عدم وجود توافق حول تعريف المنتجات الخضراء على المستوى الدولي.

والواقع أنه يوجد أكثر من 50 تعريفا للمنتجات الخضراء، حث ربط الباحثون هذه المنتجات بجوانب عديدة تتعلق بحماية البيئة واستدامتها، والإنتاج الذي يراعي البيئة والتدوير والاستهلاك المنخفض للطاقة والانبعاثات المنخفضة والتغليف الصديق للبيئة…

أما بالنسبة للمستهلكين، فإن السلع الخضراء هي تلك التي يتم إنتاجها من مكونات طبيعية أو تمت زراعتها في ظروف طبيعية دون مدخلات إصطناعية. ونجد هذا الصنف من المنتجات في قطاعات التغذية والتجميل والصيدلة.

واعتبرت السيدتان حمداوي وتركماني أن تعريف المنتجات ذات المزايا البيئية مهمة صعبة. وأشارتا إلى أنه بعد مراجعة البدائل المختلفة، اقترحت مجموعة العمل غير الرسمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية / يوروستات التعريف التالي: “تشمل صناعة السلع والخدمات البيئية الأنشطة التي تنتج السلع والخدمات لقياس ومنع والحد وتصحيح الضرر البيئي الذي يلحق بالمياه والهواء والتربة، وكذا النفايات والضوضاء والنظام البيئي. وهذا يشمل تقنيات ومنتجات وخدمات أكثر نظافة تقلل من المخاطر البيئية وتخفض التلوث واستخدام الموارد “.

المنتجات البيئية: عدم التجانس يجعل التصنيف صعبا

وأشارت معدتا موجز السياسات إلى أنه على الرغم من إمكانية وجود توافق حول الأهمية الشاملة وحتى الوظيفة العامة للسلع والخدمات البيئية، فقد ثبت أن التوصل إلى اتفاق بشأن تصنيف أو تجميع محدد صعب جدا، مسجلين أن عدم تجانس أنواع المنتجات، فضلا عن الاختلافات في الأولويات البيئية يجعل من الصعب إنتاج قائمة شاملة للسلع البيئية، إضافة إلى أن سرعة الابتكار التكنولوجي في هذا القطاع تتطلب مراجعة منتظمة للقائمة.

وتم إجراء عدة محاولات لتطوير لوائح المنتوجات ذات الفوائد البيئية. أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على وجه الخصوص، لوائح إرشادية للمنتجات التي تغطي عددا من الفئات البيئية، من قبيل محاربة تلوث الهواء، وتدبير المياه المستعملة، والطاقات المتجددة والرصد ، والتحليل والتقييم البيئي.

وتم احدث لوائح أخرى، من قبيل تلك التي أعدتها منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، خصيصا لأغراض المفاوضات التجارية. تم احداث لوائح منظمة التجارة العالمية بفضل مسلسل لتقديم المنتجات من طرف البلدان الأعضاء، عقب ولاية إعلان الدوحة الرامي “لتقليص أو، حسب الحالة، إزالة الحواجز التعريفية وغير التعريفية أمام السلع والخدمات البيئية” (منظمة التجارة العالمية، 2001 ).

وقائمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ هي مجموعة من السلع البيئية التي وافقت الدول الأعضاء في هذه المنظمة على تقليص معدلات التعريفة المطبقة عليها إلى 5 في المائة أو أقل ، مع مراعاة الوضعية الاقتصادية للاقتصادات ودون المساس بمواقعها داخل منظمة التجارة العالمية (منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ 2012).

وهكذا شددت السيدتان حمداوي وتركماني على أنه بالنظر إلى التحديات المرتبطة بتعريف وتصنيف المنتجات البيئية، فإن عددا معينا من القيود يستحق المرونة.

كما أن بعض المنتجات البيئية لا يمكن تحديدها بدقة لأن النظام المنسق (النظام المنسق لوصف وتبويب السلع لمنظمة الجمارك العالمية) لم يتم وضعه لمراعاة الجوانب البيئية. العديد من المنتجات ذات استخدام مزدوج، مما يعني أنه يمكن أن يكون لها أغراض بيئية وغير بيئية.

وهذه اللوائح لا تتضمن معلومات عن مسلسل الإنتاج لمنتج بيئي معين، ولكن فقط عن فوائد استخدامه، ولا يمكن بالتالي من دراسة التأثير البيئي للإنتاج و’استخدام منتوج (مثل الانبعاثات على دورة حياة منتوج).