المنتجات العضوية والبحث الزراعي.. ثلاثة أسئلة لايمان تهامي علمي

(أجرت الحديث: سامية بوفوس)

الدار البيضاء – تجيب إيمان تهامي علمي، مديرة البحث بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ثلاثة أسئلة حول رهانات تطوير الزراعة العضوية بالمغرب ودور البحث الزراعي في توسيع هذا القطاع ذي المؤهلات الكبيرة.

1. كيف يمكن تفسير عدم تحقيق هدف 40 ألف هكتار من المساحات المخصصة للزراعة العضوية المبرمج في إطار مخطط المغرب الأخضر متم سنة 2020؟

منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، نجحنا في مضاعفة مساحات الزراعة عضوية المعتمدة من قبل الهيئتين المكلفتين بالمصادقة المعتمدتين ثلاث مرات، حيث انتقلنا من أربعة آلاف هكتار إلى ما يقارب 12 ألف هكتار سنة 2019. صحيح أنه قد تكون هناك مساحات أخرى معتمدة من طرف هيئات مختصة أخرى، ولكن ذلك لن يغير من واقع التأخر الحاصل عن الهدف المحدد لسنة 2020 في إطار مخطط المغرب الأخضر.

في سياق متصل، يشكو المهنيون من التأخر في اعتماد القانون المتعلق بدعم التصديق على المنتجات العضوية، ومرسومه التطبيقي. ذلك أن إصدار المرسوم لم يتم إلا في شتنبر 2020، فيما سيتم إدماجه في مسطرة الشباك الوحيد في بداية 2021.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين تعزيز التجمعات المهنية بالموارد البشرية، ودعمها من طرف المديريات الإقليمية للفلاحة، وكل الأطراف المتدخلة التي يمكنها تقديم قيمة مضافة في أفق تحقيق هذا الهدف الذي سيشكل تحديا كذلك في أفق 2030، بما في ذلك البحث الزراعي المدعو للاضطلاع بدور مهم في هذا الورش.

2. ما هو الدور الذي يمكن أن تضطلع به سوق المنتجات العضوية للرفع من القيمة المضافة الفلاحية، في إطار الرؤية الفلاحية الجديدة للمغرب؟

علينا أن نعلم أن اتجاهات المستهلك، سواء كان مغربيا أو أجنبيا، تميل بوجه عام نحو الأغذية العضوية. فبعد كل المشاكل الناجمة عن الاستخدام غير المعقلن للمركبات الكيميائية، يجد المستهلك نفسه مضطرا إلى دفع المزيد من المال ليضمن مطابقة المنتج المستهلك لبعض المعايير.

فالمنتجات العضوية تتمتع بمسطرة تصديق تفرض على الفلاح احترام تقنيات إنتاج صارمة، ولكنها تشكل في المقابل سوقا واعدة في أوج نموها. والواقع أن هناك بالفعل طلبا قويا على المنتجات العضوية التي تمثل مجالا يمكن خلاله تثمين خبرة الفلاح المغربي وتحقيق مردودية عبرها. كما يمكن تشجيع الاستثمار في هذا المجال.

3. ماذا عن البحث الزراعي؟ كيف يمكن أن يحفز توسيع مجال المنتجات العضوية بالمغرب؟

يمكن للبحث الزراعي أن يقدم الشيء الكثير لدعم سلسلة الزراعة العضوية في المغرب. وهذا دورنا في مواكبة تعزيز السلاسل في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

إن بلوغ 100 ألف هكتار من مساحات الزراعة العضوية ليس يسيرا، لكنه يبدو قابل للتحقق بالنظر لما تم تحقيقه في بلدان مجاورة كتونس التي بلغت حوالي 35 ألف هكتار من مساحات الزراعة العضوية.

والمعهد الوطني للبحث الزراعي على استعداد للتعاون من خلال باحثيه من مختلف التخصصات (خبراء اقتصاد، وعلماء اجتماع، وعلماء حشرات، وعلماء أحياء دقيقة في التربة، ومهندسون زراعيون، وتقنيون زراعيون)، مع مختلف الأطراف المتدخلة، من أجل بلورة برامج بحثية وجيهة لمواجهة مشاكل هذا القطاع من خلال اقتراح ابتكارات وتقنيات قادرة على تعزيز السلسلة.

وقد بدأنا بالفعل مشاريع بشأن التخصيب العضوي، وعلم الأحياء الدقيقة للتربة، والمكافحة البيولوجية، وتوصيف جودة المنتجات. وسيواصل برنامجنا المستقبلي للبحث الجهود المبذولة في هذه المجالات من خلال الاعتماد على مقاربة متعددة التخصصات تجمع بين عدة شركاء في منصات الابتكار في المراكز الرئيسية المحتملة للإنتاج العضوي.

وبالإضافة إلى ذلك، كلفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المعهد الوطني للبحث الزراعي بتطوير رؤية لإحداث مركز وطني للزراعة العضوية بالتشاور مع مؤسسات التكوين، والبحث، والاستشارة الفلاحية. وسيتم تطوير سلسلة الإنتاجات العضوية أساسا عن طريق البحث الزراعي الذي يتعين تعزيزه بالموارد البشرية المؤهلة والتجهيزات التقنية والعلمية.