تنامي قلق الساكنة الإفريقية من تأثيرات التغيرات المناخية (مسح)

الرباط – كشفت مسح أجراه اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بإفريقيا، وعرضت نتائجه على هامش أشغال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-26)، عن تنامي مستوى قلق المواطنين الأفارقة بشأن تغير المناخ.

وأظهر هذا الاستطلاع، الذي شمل 8197 شخصا ينتمون لـ 16 دولة بالقارة الإفريقية، والذي قدمه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بإفريقيا، السيد أحمد رضا شامي، أن 60 في المئة من المستجوبين أعربوا عن قلقهم بشأن التغير المناخي الذي يزداد سوء باستمرار بالنسبة للغالبية وصار وقعه ملموسا في الحياة اليومية.

كما أوضحت هذه النتائج أن 70 في المئة من المستجوبين قالوا إنهم يعانون بالفعل من عواقبها في المكان الذي يعيشون أو يشتغلون فيه.

وعلى مستوى القارة، يُنظر إلى قضية التغير المناخي بشكل أساسي على أنها ذات بعد وطني حيث يعتقد 60 في المئة من المستجوبين أن بلادهم معرضة هي أيضا، أو بدرجة أكبر من الدول الإفريقية الأخرى، مقابل نسبة 61 في المئة يعتبرون أنهم معرضون أكثر من مواطنيهم لانعكاساتها.

بالإضافة إلى ذلك ، يكشف المسح عن شعور بغياب العدالة المناخية تتجلى في فكرة التعرض بشكل أكبر للحوادث المناخية المتطرفة (73 في المئة) ، والأمراض (68 في المئة) ، وتدهور البيئة (68 في المئة) ، فضلا عن التهديد في مصادر العيش (67 في المئة).

وفيما يتعلق بالمسؤوليات، ثمة ترجيحا معينا يُستشف من خلال الأجوبة، سواء على مستوى الأسباب أو بخصوص الإجراءات المستقبلية.

وهكذا فإن العديد منهم يحمل المسؤولية إلى الاقتصادات الملوثة الكبيرة التي تستغل الموارد الطبيعية للقارة، غير أنهم يعترفون، مع ذلك ، ب”نصيب إفريقيا من المسؤولية، لاسيما فيما يتعلق باختيار المحاصيل الريعية، وإزالة الغابات، والزحف العمراني غير المتحكم فيه…”.

وبالتالي، وعلى الرغم من عدم الرضا الذي أبداه 54 في المئة من المستجوبين عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، إلا أن الأخيرة احتفظت بثقة 63 في المئة منهم والذين يضعونها على رأس أكثر الأطراف فاعلية في المستقبل ، يليها الانخراط المدني (53 في المئة) ، ثم مبادرات المنظمات غير الحكومية والجمعيات (43 في المئة).

وعلى ضوء الأجوبة التي تم تجميعها، يؤكد اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بإفريقيا على التطلع القوي لحل إفريقي قادر على إنجاح التحول المناخي في القارة، مشيرا إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، فإن الحكومات والعلماء والمواطنين مدعوون إلى تعزيز تعاونهم لإيجاد حلول فعالة و تنفيذها في الميدان.

ومن بين التدابير الرئيسية التي أكد عليها المستجوبون هناك التغيير في السلوك الفردي اليومي (76 في المئة)، والإرادة السياسية ووسائل تطوير النقل العام (74 في المئة) ، وفرض الضرائب على الشركات الملوثة (70 في المئة) ، وإحداث صندوق مشترك لرفع الوعي (50 في المئة) وتبادل الخبرات بين البلدان (46 في المئة).