تونس.. إطلاق برنامج مرافقة الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمارات الفلاحية

تونس – تم، أمس الاثنين، إعطاء إشارة الإطلاق الرسمي لبرنامج مرافقة الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمارات الفلاحية، للحصول على تصديق من طرف الصندوق الأخضر للمناخ، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو).

ويسمح هذا التصديق للوكالة، بمجرد الحصول عليه، من النفاذ المباشر للاستفادة من التمويلات التي يوفرها الصندوق.

وبحسب مدير الامتيازات الجبائية والمالية بوكالة النهوض بالاستثمارات، بشير الونيسي، فإن من أهم الشروط التي يفرضها الصندوق الأخضر للمناخ للحصول على هذا التصديق، هناك توفر الشفافية وحسن التصرف، إلى جانب اعتماد هيكلة تتماشى مع المخاطر البيئية تتلاءم مع التغيرات المناخية.

ويرافق الوكالة في هذا البرنامج، إلى جانب الوكالة الفرنسية للتنمية، عدد من الخبراء في المجال البيئي، من بينهم مدير مكتب “باستل”، منير تمام، الذي أكد بدوره أن أي مؤسسة تريد الحصول على هذا التصديق يجب أن تتوفر فيها جملة من الخصائص، منها نسب حضور المرأة والرجل في المشاريع الممولة، إلى جانب حسن التسيير والتدبير المالي.

===============

في ما يلي النشرة المغاربية للأخبار البيئية:

-بلغ مشروع إحداث قطب واحات ببرج بورقيبة بمعتمدية رمادة (ولاية تطاوين) مرحلة البحث عن التمويل، وفق ما أكده كاتب الدولة التونسي المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي.

وأوضح الرابحي أنه تم إعداد مذكرة تحدّد كيفية تنفيذ المشروع، الذي يرتكز على استغلال موارد الصحراء، خاصة منها الطاقة الشمسية، والاستغلال الفلاحي ومد الطرقات وتنمية الصحراء وتوفير فرص الشغل، مشددا على حرص وزارة الفلاحة على الانطلاق في تنفيذ الجانب الخاص بها، ومتابعة الملف.

وأفاد بأن الوزارة استكملت  إعداد دراسة المشروع المحددة مساحته، في مرحلة أولى، في 580 هكتارا، على أن يتم تحديد المساحة المتبقية تباعا، مشيرا إلى القيام، بالموازاة مع ذلك، بدراسة أخرى أظهرت توفر الموارد المائية بهذه الصحراء، إلى جانب الانتهاء من اختيار نوعية التربة.

وأشار الرابحي إلى توجّه الوزارة، من خلال هذا المشروع، نحو إحداث قرى في المنطقة وواحات مع غراسة أشجار الزيتون.

===============

-قال رئيس معهد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، سامي مروكي، إنه يتعين على المؤسسات التونسية الانخراط في الميثاق العالمي للأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية، وهو التزام طوعي تكون فيه المؤسسات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية مدعوة لاحترام 10 مبادئ متعلقة بحقوق الإنسان ومعايير العمل والبيئة ومكافحة الفساد.

وأوضح على هامش ندوة تحت عنوان “المسؤولية المجتمعية للمؤسسات التونسية”، أنه يتوجب على المؤسسات التونسية تحمل مسؤولياتها الاجتماعية على المستوى الاقتصادي، دون إهمال الجانب الاجتماعي والبيئي من خلال المحافظة على البيئة.

وتنضوي شبكة الاتفاق العالمي بتونس التي تم إطلاقها في العام 2015 ، تحت الميثاق العالمي للأمم المتحدة. وقال سامي مروكي إن “مفهوم المسؤولية المجتمعية سهل الإدماج في مؤسساتنا، هذا فضلا عن أن المعهد يضمن التكوين والإحاطة بالمؤسسات الراغبة في الانخراط فيه”.

وحاليا هناك نحو 50 شركة منخرطة في شبكة الاتفاق العالمي بتونس، بينها 38 مؤسسة و11 منظمة يتعين عليها احترام المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، إضافة إلى 17 هدفا للتنمية المستدامة.

===============

-نواكشوط/نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، أمس الاثنين، في الفضاء البحري بمدينة نواذيبو، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق البيئة العالمي، ورشة جهوية للتشاور من أجل اعداد التقرير الوطني السادس لموريتانيا حول التنوع البيولوجي، تطبيقا لالتزاماتها في معاهدة الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي التي صادقت عليها عام 1996 .

ويتضمن التقرير السادس الجاري إعداده عدة محاورا تتناول أساسا تشخيص الوضعية الراهنة للتنوع البيولوجي ومعرفة مدة تنفيذ موريتانيا لهذه الاتفاقية والإجراءات الواجب إتباعها والأولويات المحددة من أجل حماية محكمة للثروة البيولوجية وتنفيذ اهداف مدينة ايفي اليابانية التي احتضنت الاجتماع الأخير للأطراف المعنية باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

وأكد المستشار القانوني لوزير البيئة الموريتاني، با موسى عبد الله، في كلمة بالمناسبة، أن الهدف من هذه الورشة هو جمع كل الفاعلين المعنيين بتدبير التنوع البيولوجي البحري والقاري حول إشكالية التنوع البيولوجي وتطور النظم البيئية منذ التقرير الخامس الذي تم إعداده سنة 2014 إلى يومنا هذا.

وأضاف أن الورشة ترمي أيضا إلى تشخيص وضعية التنوع البيولوجي على المستوى الوطني، مع التركيز على ما تم القيام به في مختلف المجالات وما يجب القيام به للتعرف أكثر على المكاسب التي تم تحقيقها في هذا المجال.

ونبه إلى أن التنوع البيولوجي يحتل الصدارة في اهتمامات سلطات بلاده التي تولي عناية كبيرة للمحافظة على البيئة بصفة عامة والتنوع البيولوجي على وجه الخصوص، مستدلا في ذلك بإنشاء محمية (آوليكات) بمقاطعة واد الناقة (50 كلم عن نواكشوط) لإعادة تأهيل التنوع البيولوجي، والتي تضم عينات من الحيوانات التي انقرضت في موريتانيا منذ عدة سنوات، وكذلك الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير التي يمر مسارها في الأراضي الموريتانية وغيرها من المشاريع التي تنفذها الحكومة.

وكان المكلف ببرامج البيئة والتغيرات المناخية بممثلية برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط، جا اوسمان أمدو، قد أشاد، قبل ذلك، بإشراك قطاع البيئة للممثلية في اعداد التقارير الوطنية حول التنوع البيولوجي، مشيرا إلى أن موريتانيا بمصادقتها على معاهدة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي تكون قد التزمت بالتوصيات الصادرة في هذا الخصوص حول تنفيذ الاتفاقية.