خنيفرة: وكالة الحوض المائي لأم الربيع تعقد مجلسها الإداري برسم سنة 2022

خنيفرة – عقدت وكالة الحوض المائي لأم الربيع، اليوم الاثنين بخنيفرة، مجلسها الإداري برسم سنة 2022، وذلك تحت رئاسة وزير التجهيز والماء، نزار بركة.

وخصص هذا الاجتماع المنعقد بحضور ، على الخصوص، والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، وكذا عمال أقاليم الجهة، ومنتخبين ، لتدارس حصيلة عمل الوكالة، وتقديم ومناقشة ميزانيتها وبرنامج عملها برسم 2023.

وأشار السيد بركة، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، إلى الظرفية المناخية الاستثنائية التي تنعقد فيها أشغال هذا المجلس الإداري، مذكرا بأن هذه الظرفية كان لها تداعيات على التزويد بالماء الصالح للشرب وكذا الأنشطة الفلاحية بالجهة.

وأكد السيد بركة، بهذا الخصوص، أن الحكومة تعمل على كافة الأصعدة من أجل معالجة إشكالية الماء، مستحضرا في هذا السياق، التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية في 14 أكتوبر 2022.

وقدم الوزير لمحة حول الإنجازات الهامة للمملكة في مجال الماء بفضل تبني سياسة مائية تتميز بالاستباقية والدينامية، موضحا أن تفعيل هذه السياسة مكن بلادنا من تخطي فترات جفاف صعبة شهدتها جل الأحواض المائية.

وأبرز السيد بركة أن حوض أم الربيع تميز خلال السنة المنصرمة بانطلاقة أشغال إنجاز سد تاغزيرت بإقليم بني ملال بسعة 85 مليون م3، وأشغال إنجاز سد على مستوى واد لخضر بإقليم أزيلال بسعة 150 مليون م3.

كما تم إطلاق أشغال إنجاز تعلية سد إمفوت بإقليم الجديدة بسعة 145 مليون م3، من أجل دعم التزود بالماء الصالح للشرب وسقي الأراضي الفلاحية، وكذا استكمال أشغال تجديد القناة السفلى عبدة – إمفوت على مسافة 4.5 كلم، واستكمال تهيئة مقاطع من الأودية للحماية من الفيضانات بأقاليم خنيفرة وأزيلال والرحامنة وسيدي بنور والجديدة وبني ملال، بالإضافة إلى استكشاف موارد مائية جوفية قصد سد الخصاص في بعض المراكز.

ويتعلق الأمر، يضيف الوزير، بمواصلة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بمدينتي أسفي بسعة تبلغ 30 مليون م 3 ، والجديدة ب 25 مليون م3؛ فضلا عن التحسيس والتواصل من أجل توعية المواطنين ومستعملي المياه بأهمية المحافظة على الموارد المائية وترشيد استعمالها.

وأضاف أن الحوض المائي لأم الربيع شهد خلال السنة الهيدرولوجية 2021-2022 عجزا ملحوظا في التساقطات المطرية ناهز 50 في المائة مما أثر سلبا على مستوى ملء حقينات السدود، مبرزا أنه بالرغم من كون الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2022 إلى غاية 06 مارس الجاري، اتسمت على صعيد الحوض بتساقطات مطرية معتدلة قدرت بحوالي 184 ملم، إلا أن نسبة ملء حقينات سدود الحوض لازالت ضعيفة حيث لا تتعدى حاليا 10 في المائة.

كما ذكّر الوزير كيف أن المملكة تمكنت من تدبير أزمة الجفاف والحد من آثارها بفضل التراكمات المعرفية والخبرة التي اكتسبها المغرب في تعبئة وتدبير الموارد المائية، مبرزا أهمية التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة عبر تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الأحواض المائية ذات الخصاص المائي، ومنها حوض أم الربيع.

وأضاف أن الكلفة الإجمالية للإجراءات الاستعجالية على مستوى هذا الحوض قد بلغت 202 مليون درهم، مؤكدا استمرار تفعيل الاتفاقية الموقعة بخصوص حوض أم الربيع عبر تسريع وتيرة أشغال إنجاز سدي تاغزيرت وسد على واد لخضر، وكذا تعلية سد إمفوت وبرمجة إنجاز سد تيوغزا بإقليم أزيلال، ومواصلة أشغال شطر استعجالي لمشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والتي تتعلق بربط سد الحراسة بحوض سبو، بسد سيدي محمد بن عبد الله بحوض أبي رقراق والشاوية ، بصبيب 15 متر مكعب في الثانية.

كما يهم الأمر مسألة الشروع في إنجاز ، أواخر هذه السنة، الشطر الأول (200 مليون م3) لمحطة تحلية المياه بجهة الدار البيضاء-سطات لتأمين تزويد هذه الجهة بالماء الصالح للشرب في ظروف ملائمة مع تخفيف الضغط على الموارد المائية بحوض أم الربيع، وكذا استكمال إنجاز محطتي لتحلية المياه بمدينتي آسفي والجديدة.

كما ذكر السيد بركة بتسريع وتيرة أشغال الشطر الثاني من إنجاز قنوات تربط منظومتي تزويد الدار البيضاء بالماء الشروب، ومواصلة التنقيب عن فرشات مائية بهدف تعبئة موارد مائية إضافية لتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء الصالح للشرب، وكذا إنجاز 9 سدود صغيرة ، وصيانة 11 آخرين منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي.

من جهة أخرى، وفي إطار تفعيل القانون 15-36 المتعلق بالماء، أكد السيد بركة، أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع شرعت في إعداد مشروع مخطط التهيئة المندمج للموارد المائية لهذا الحوض.

وتم إعداد هذا المخطط بتنسيق مع جميع المتدخلين المؤسساتيين، وسيتم تقديم نتائجه لمجلس الحوض المائي لأم الربيع، من أجل إبداء الرأي.

وتمت المصادقة خلال هذا المجلس، على اتفاقيات شراكة تهم عدة مجالات، منها بالخصوص، تحسين المعرفة وتتبع المياه الجوفية، وتثمين الموارد المائية، وعقلنة استعمالها وحمايتها، وكذا صيانة المنشآت المائية، فضلا عن المصادقة على عقد امتياز.