طانطان.. المصادقة على إحداث مركز طمر و تثمين النفايات المنزلية

طانطان – انعقد مساء أمس الثلاثاء، بمقر عمالة إقليم طانطان، إجتماع اللجنة الإقليمية لتتبع و دراسة المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها لإقليم طانطان، والذي تم خلاله المصادقة على إحداث مركز طمر و تثمين النفايات المنزلية.

وسيقام هذا المشروع على مساحة تقدر بتسع هكتارات بجماعة الشبيكة، تم تحديدها وفق منهجية تشمل مناطق الطمر، و مناطق التثمين.

وقد أعطى البرنامج الوطني لتدبير النفايات أهمية قصوى للتثمين، حيث أصبحت جميع المخططات المديرية تتضمن برنامج التثمين، على اعتبار أن النفايات لم تعد تعتبر زائدا يجب التخلص منه فقط، بل أضحت تمثل قيمة مضافة، من حيث إعادة تدويرها و إستعاملها كطاقة بديلة.

وأكد المدير الجهوي للبيئة كلميم واد نون، محمد أيت عتو، في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء الذي حضره مكتب الدراسات المكلف بهذه الدراسة، عرف نقاشا جادا من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود، والذي سيساهم في تدبير النفايات على مستوى الإقليم، و المحافظة على البيئة، و خلق مناصب شغل.

من جهته أبرز العمراوي محمد، ممثل مكتب الدراسات، أن المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، ينجز على لاث مراحل، المرحلة الأولى، تهم بالخصوص محاولة تقييم تدبير هذه النفايات على صعيد الإقليم، من أجل الوقوف على مكامن الخلل، واقتراح مجموعة من السيناريوهات التي من شأنها تطوير هذا القطاع.

أما المرحلة الثانية فمخصصة لتحديد المواقع، حيث تم في هذا الإجتماع، تقديم المواقع المقترحة لتدبير النفايات، ومدى تلبيتها للمعايير المتبعة في هذا المجال.

وبخصوص المرحلة الثالثة فيهي عبارة عن ملخص للمرحلتين السابقتين، في إطار المخطط المديري، حيث سيتم تسليط الضوء على كيفية تنفيذ هذا المخطط، و تحديد النتائج المرجوة منه، بالإضافة إلى الحيز الزمني المحدد للمشروع.

من جهته قال محمد بوتباعة، رئيس مؤسسة الأمل بين جماعات إقليم طانطان، أن المطرح سيتم تشييده بجماعة الشبيكة، و تم الإلتزام مع المؤسسة وفقا لدفتر التحملات، و دراسة البيئة.

وأضاف أن الأشغال بهذا المركز ستنطلق خلال شهر ماي المقبل ليساهم في القضاء على المطارح العشوائية بالإقليم.

يذكر أن دراسة المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها لإقليم طانطان تأتي تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي 28/00، الذي يعتبر القانون المرجعي لتدبير النفايات على الصعيد الوطني، حيث يرمي إلى الوقاية من أضرار النفايات وتقليص إنتاجها، و تنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية الإيكولوجية، ثم تثمين النفايات بإعادة استعمالها أو تدويرها.