طنجة: دعوة المقاولات لاعتماد استراتيجيات لنزع الكربون من مسلسل الإنتاج

طنجة – أبرز مشاركون في ندوة، نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع طنجة–تطوان–الحسيمة، اليوم الثلاثاء بطنجة، أهمية اعتماد المقاولات لاستراتيجيات قابلة للتطبيق لنزع الكربون من مسلسل الإنتاج.

وشارك في الندوة، المنظمة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والبنك الأوروبي للاستثمار، ثلة من رجال الأعمال والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لاسيما ضمن المنظومة الاقتصادية المشتركة في سلاسل قيمة التصدير.

ويتمثل هدف الندوة في تقديم الدليل الرقمي لنزع الكربون، الذي أطلقه الاتحاد العام لمقاولات المغرب في يونيو الماضي، بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي.

وقد أتاح هذا اللقاء الفرصة لتعريف مقاولات الجهة بالمراحل الرئيسية لإعداد استراتيجية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومناقشة العديد من المواضيع الرئيسية التي تطرق إليها الدليل، بغاية بلوغ فهم أكبر للقضايا التنظيمية والمناخية والتنافسية المتعلقة بإزالة الكربون.

وأكد رئيس فرع طنجة-تطوان-الحسيمة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عادل الرايس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية وضع استراتيجية قابلة للتطبيق لإزالة الكربون، استعدادا للإدخال التدريجي لضريبة الكربون بالسوق الأوروبية، ابتداء من عام 2026.

لتحقيق ذلك، أشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أطلق الدليل الرقمي لإزالة الكربون من أجل دعم الشركات المغربية في تطوير استراتيجيتها لنزع الكربون من مسلسل الانتاج.

في الإطار ذاته، تابع أن الاتحاد أعد دليلا آخر يتطرق بشكل حصري إلى الجزء المالي من عملية نزع الكربون من الشركات، ولا سيما تمويل المعدات وعمليات الإنتاج التي تنتج أقل قدر من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

من جانبه، قال ممثل بنك الاستثمار الأوروبي بالمغرب، أدريان دي باسومبيير، إن الهدف من الدليل هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسلسل الانتقال الأخضر، لتكون قادرة على التموضع في أسواق التصدير، والتي أصبحت تفرض قيودا أكبر تتعلق بالمسائل البيئية والمناخية.

في نفس السياق، أبرزت جوليان فورمان، المديرة العامة لشركة تعمل في مجال الصناعة الخفيفة بالمنطقة الحرة بطنجة، المسار الذي اتبعته شركتها، منذ ما يقرب من عام، من أجل التماشي مع توجيهات السوق الأوروبية فيما يتعلق بضريبة الكربون.

وأوضحت أنه تم إعداد حصيلة للكربون، والتي تعطي فكرة عن البصمة الكربونية للشركة، وبالتالي اتخاذ خطوات لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل خاص، من خلال استخدام الطاقة النظيفة.

يذكر أنه في عام 2016، تم إطلاق ميثاق جودة الهواء، على هامش المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمنعقد بمراكش (كوب 22)، لتشجيع الشركات المغربية على تقييم وخفض وتعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، قبل أن يتطور الميثاق سنة 2022 إلى برنامج جودة الهواء ( Qualit’Air)، ليكون مفتوحا لكافة المعنيين الملتزمين بالمناخ.