نحو إحداث هيئة استشارية بجماعة تطوان تعنى بقضايا وإشكاليات البيئة والمناخ

تطوان – تتجه جماعة تطوان إلى إعداد مشروع لإحداث هيئة استشارية تعنى بقضايا وإشكاليات البيئة والمناخ.

وتم خلال ورشة تشاركية لتدبير الخدمة المحلية للطاقة و المناخ حول “تشخيص الإطار المؤسساتي لتدبير الخدمة المحلية للطاقة والمناخ (SLEC)” التأكيد على أن جماعة تطوان بصدد إحداث هيئة استشارية تعنى بقضايا وإشكاليات البيئة والمناخ.

في هذا السياق، أكد نائب رئيس جماعة تطوان ناصر الفقيه اللنجري أن إحداث الهيئة يجري في إطار السعي لمعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بالظواهر المناخية من مستواها الدولي إلى المستوى المحلي، و الاستغلال الأمثل لمختلف الإمكانيات المتاحة في هذا المجال، وخاصة تلك المتعلقة بالآليات المؤطرة لعملها في هذا المضمار، كبرنامج عمل الجماعة في شقه المتعلق بمشاريع إيجاد الحلول لإشكالية الظواهر المناخية، والخطة المحلية للحكومة المنفتحة لجماعة تطوان.

وأبرز ذات المصدر أنه في إطار التكامل والتعاون بين المبادرات المختلفة، فإن الجماعة تشتغل على الخطة الطوعية على مستوى الأفكار والمبادرات إلى جانب شركائها من المجتمع المدني، مضيفا أن هذا العمل التشاركي يمثل بالنسبة إلى الجماعة فلسفة ومنهجية، ستعمل من خلالها على إحداث هيئة استشارية تعنى بقضايا وإشكاليات البيئة والمناخ، وستشكل قيمة مضافة إلى جانب الهيئات الاستشارية الأخرى المحدثة بالجماعة.

وعرفت أشغال هذه الورشة تقديم عرض حول مشروع الخدمة المدنية للطاقة والمناخ: أداة للانتقال الطاقي والمناخي من أجل تنمية حضرية متكاملة، والمحاور الأساسية للمشروع البيئي والسياق العام، والهدف الرئيسي للمشروع، وتركيبته، وتكلفته المالية، وأنشطة، وحكامة المشروع، بالإضافة إلى شركائه، والجماعات الثمانية المنخرطة فيه بالجهة.

ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة التي تجمع بين جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإقليم الألب- كوت أزور (Provence-Alpes-Côte d’Azur PACA)، وبرنامج (EroupAid 2020)، للسلطات المحلية : شراكة من أجل مدن مستدامة، والذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، عبر إشراكهم في التدابير المتعلقة بتحسين الكفاءة الطاقية، والتكيف مع التغير المناخي، وتعزيز مرونة المناطق التي تواجه تغير المناخ، ورسملة استراتجيات ومشاريع التنمية، والتقائيتها، بما في ذلك ترسيخ الممارسات الجيدة من خلال زيادة مستوى الوعي البيئي لدى الفاعلين المحليين، وإبراز آفاق تطوير المهن الخضراء.

يذكر أن مجلس جماعة تطوان صادق خلال دورة أكتوبر العادية لهذه السنة، على اتفاقية إطار للشراكة، بين الأطراف المشرفة والممولة لهذا المشروع من جهة، والجماعات الثمانية المستفيدة من جهة ثانية، تحدد بموجبها التزامات كل الأطراف، حيث سيتم من خلال هذه الاتفاقية تخصيص الجماعة لبقعة أرضية في ملكيتها لإحداث مرفق مخصص لهذا المشروع، مزود بالموارد البشرية الضرورية.