الاقتصاد الأزرق والهيدروجين الأخضر ركيزتان أساسيتان لاستراتيجية التنمية المستدامة بالمغرب (وزير)

الدار البيضاء – أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن الاقتصاد الأزرق والهيدروجين الأخضر يعدان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية التنمية المستدامة للمملكة، التي تتمتع بإمكانات مهمة في هذين المجالين.

وأوضح الوزير في كلمة تليت بالنيابة عنه في افتتاح أشغال الملتقى العلمي الذي تنظمه المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بمناسبة حفل تخرج الدفعة الخمسين للسنة الأكاديمية 2023-2024، أن المغرب يعمل على الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانات المتمثلة أساسا في سواحله الشاسعة، ومنطقة اقتصادية تبلغ 1,2 مليون كيلومتر مربع، فضلا عن الموارد السمكية الوفيرة والموانئ المعروفة على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق، أبرز السيد بركة أن هذه الثروة البحرية تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمثل حوالي 3 في المائة منه وتساهم في خلق فرص شغل لمئات الآلاف من الأشخاص، موضحا أنه وعيا منه بقيمة هذه المؤهلات، أطلق المغرب مبادرات مختلفة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي لحماية وتعزيز فضاءاته البحرية.

وفي ما يخص الهيدروجين الأخضر، أوضح الوزير أن المغرب أصبح، في السنوات الأخيرة، رائدا إقليميا وقاريا في مجال الطاقة المتجددة، ويطمح إلى لعب دور ريادي على المستوى الدولي في مجال اقتصاد الهيدروجين الأخضر، مضيفا أن المغرب يتوفر على أفضل المؤهلات لإنتاج هذا النوع من الطاقات.

وتابع أن المملكة اتخذت، خطوة جديدة، من خلال نشر، خلال شهر مارس الماضي، “عرض المغرب” الأول لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، محددة بذلك المعايير التي يجب على المستثمرين الوطنيين والدوليين استيفاؤها من أجل تطوير هذا القطاع.

من جانبه، أكد مدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، جواد بوطاهر، أن المغرب يتمتع، في الواقع، بإمكانيات استثنائية في ما يتعلق بالاقتصاد الأزرق، مضيفا أن هذه الموارد الطبيعية تشكل ثروة بيئية وتمثل كذلك رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

وأبرز أن الموارد البحرية الوفيرة، والموانئ ومحطات تحلية المياه تعد دليلا واضحا على التزام المغرب باستغلال هذه الثروات بشكل مستدام وفعال.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى المنظم حول موضوع “الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأزرق.. آفاق وفرص التنمية المستدامة بالمغرب”، عرف مشاركة، على الخصوص، خبراء معروفين على المستوى الدولي وممثلين حكوميين وفاعلين صناعيين من أجل مناقشة آفاق وفرص التنمية المستدامة في المغرب.