الاقتصاد الدائري للبلاستيك “ورش جماعي” (الصندوق العالمي للطبيعة – المغرب)

الرباط – أكد الصندوق العالمي للطبيعة – المغرب، بمناسبة اليوم العالمي بدون أكياس بلاستيكية، أن بناء اقتصاد دائري للبلاستيك يشكل ورشا جماعيا يتعين أن تنخرط فيه كافة الأطراف المعنية.

وشدد الصندوق، في بلاغ، على الدور الذي يتعين أن تضطلع به كافة الأطراف المعنية “من أجل إيجاد النماذج الأنسب للخصوصيات الإقليمية والوطنية”.

وذكر الصندوق بأن المغرب، باعتباره بلدا اختار الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشاريع المؤسساتية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة المختلفة، حظر منذ 2016 استخدام الأكياس البلاستيكية على المستوى الوطني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القرار، الذي يظهر التزام المملكة على المستوى البيئي، يكتسي أهمية بالغة لأنه يقترن الآن بالوعي بضرورة تنفيذ اقتصاد دائري فعال ومستدام، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد قد أكد بالفعل على أهمية هذا المشروع الهيكلي والأساسي.

وأوضح البلاغ أن الاحتفال باليوم العالمي بدون أكياس بلاستيكية في الثالث من يوليوز من كل سنة يمثل مناسبة لاستعراض إشكالية التلوث البلاستيكي.

وأفاد الصندوق العالمي للطبيعة – المغرب، بأن التقارير الوطنية والدولية أظهرت وجود “تلوث بحري بالبلاستيك الذي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق والذي يساهم في تلوث وتدهور النظم البيئية الطبيعية”.

وجاء في البلاغ أن “التقديرات، في الواقع، تشير إلى أن حوالي 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية تدخل محيطات العالم كل عام، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام أربع مرات بحلول عام 2050، مع آثار مدمرة على التوازن الهش للنظام البيئي البحري. وتمثل هذه الآفة إلى جانب تأثيرها البيئي خطرا صحيا مقلقا لكونه يؤثر عل ىسبل عيش الإنسان ضمن أبعاد بالكاد بدأنا فهمها”.

وضمن هذه الرؤية، قرر الصندوق العالمي للطبيعة أن يتحد مع العمل العالمي لمكافحة التلوث البلاستيكي من خلال إنشاء مبادرة “مدن بلاستيكية ذكية” والتي تهدف إلى تعبئة ودعم المناطق الحضرية والجماعات الترابية في سياسة “صفر تلوث بلاستيكي” في الطبيعة في أفق 2030″.

وتستند هذه المبادرة على ثلاث ركائز رئيسية تهم التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير بالاعتماد على التزام وتعاون جميع الشرائح المجتمعية؛ التي هي القطاع الصناعي والمجتمع المدني والبلديات والحكومات.

وتابع البلاغ أن “الصندوق العالمي للطبيعة يفتخر بأن يقدم للمغرب ومع المجلس البلدي لطنجة هذه المبادرة الطموحة ذات القيمة المضافة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية العالية”. ومن خلال دعم مدينة طنجة، يأمل الصندوق العالمي للطبيعة – المغرب “المساهمة في تجسيد سياسة بيئية وطنية ملتزمة وطموحة بقوة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث البلاستيكي للنظم البيئية الطبيعية”.

ونقل البلاغ عن مديرة الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا، يسرى مدني، قولها إنه “من المهم للغاية دعم الجهد الوطني ومواكبة المبادرات المغربية التي تستجيب للأولويات البيئية التي يحملها الصندوق العالمي للطبيعة”.

ومن بين الجهود المبذولة، يشير المصدر ذاته، إلى تطوير بدائل للتغليف البلاستيكي ذو الاستخدام الواحد، وتصميم المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتعزيز الإطار التنظيمي ووضع آليات المراقبة التي تهدف إلى تقليل استهلاك المواد البلاستيكية.

وذكر البلاغ بأن الصندوق العالمي للطبيعة، الذي تأسس سنة 1969، يعد واحدا من أوائل المنظمات المستقلة لحماية البيئة في العالم، مع شبكة نشطة في أكثر من 100 دولة، ويدعمه ما يقرب من 6 ملايين عضو مع أكثر من 12000 برنامج لحماية البيئة.