التغير المناخي..القطاع الخاص مدعو لتغطية الاستثمارات اللازمة في البلدان النامية

واشنطن – أبرزت مؤسسة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أنه يتعين على القطاع الخاص تغطية حصة كبيرة من الاستثمارات الهائلة اللازمة لتخفيف آثار تغير المناخ في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن تقديرات الوكالة الدولية للطاقة تظهر أن أن التمويل الخاص يتعين أن يغطي، بحلول العام 2030، 80 في المائة من الاحتياجات إلى الاستثمارات التي ستوجه لتخفيف أثر التغير المناخي، والمقدرة بتريليوني دولار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاستثمارات تعادل 12 في المائة من إجمالي الاستثمارات في هذه البلدان، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنسبة 3 في المائة الحالية، مشيرا إلى أن الاقتصادات الصاعدة تواجه صعوبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الخاصة.

ولاحظت المؤسسة المالية أن الاقتصادات الصاعدة تواجه تحديات خاصة في جذب التمويل الخاص للعمل المناخي، مؤكدة أن التوقف التدريجي عن استخدام الفحم يعد ضروريا لبلوغ أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، غير أنه يشكل تحديا لكون هذه البلدان تعتمد كثيرا على استخدامه.

ونظرا للعقبات السياسية أمام تنفيذ نظام تسعير الكربون والتحديات الخاصة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، تضيف المؤسسة المالية، يتعين توفير مزيج واسع النطاق من السياسات اللازمة لتوفير بيئة جذابة للتمويل الخاص، يهدف إلى تخفيف آثار تغير المناخ في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وأشارت إلى أن السياسات الهيكلية تشكل مطلبا ضروريا لتخفيض تكلفة رأس المال، وتعبئة الموارد المالية المحلية، وتحسين التصنيفات الائتمانية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وحسب المصدر ذاته، فإن سياسات القطاع المالي تمثل جزءا أساسيا آخر من مزيج السياسات، والتي ينبغي تعديل موضع تركيزها لينصب على إحداث أثر مناخي ومراعاة ظروف اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحديدا.

كما شدد صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وإلى المبادرة على صعيد السياسات في البلدان منخفضة الدخل.

ومن خلال دعم الإصلاحات، يضيف المصدر، يستطيع تسهيل الصلابة والاستدامة الذي أنشأه صندوق النقد الدولي، أن يساعد على توفير بيئة استثمارية تمكينية وجذب رأس المال الخاص.