الأمم المتحدة تبرز النمودج المغربي في تنظيم استيراد السيارات المستعملة

الأمم المتحدة (نيويورك) – أبرز برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليوم الاثنين، النموذج المغربي في مجال تنظيم استيراد السيارات المستعملة، مشيرا إلى أن المملكة “لا تسمح إلا باستيراد المركبات التي لا يتعدى تاريخ إنتاجها خمس سنوات، وتلك التي تستوفي المعايير الأوروبية لانبعاثات المركبات “أورو4”.

وأشار تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت اسم “السيارات المستعملة والبيئة – نظرة عامة عالمية على مركبات الخدمة الخفيفة المستعملة: التدفق، المعايير، واللوائح”، إلى أن المغرب “لا يسمح إلا بدخول المركبات المستعملة المتطورة نسبيا والنظيفة من أوروبا”.

وأوضحت هذه الدراسة الأولى من نوعها أنه عندما تصع الدول تدابير لتنظيم استيراد السيارات المستعملة، لاسيما القديمة، يسمح ذلك بوجود سيارات مستعملة ذات جودة، بما في ذلك السيارات الهجينة والكهربائية بأثمان مناسبة.

وسجل التقرير أنه تم بين 2015 و2018 تصدير 14 مليون مركبة خفيفة مستعملة في جميع أنحاء العالم. وصُدّر إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حوالي 80 في المائة من هذه المركبات الخفيفة، وصل أكثر من نصفها إلى أفريقيا.

وذكر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الدول الافريقية استوردت أكثر عدد من السيارات المستعملة (40 في المائة) خلال الفترة المشمولة بالدراسة، متبوعة بدول أوربا الشرقية (24 في المائة)، وآسيا والمحيط الهادئ (15 في المائة)، والشرق الأوسط (12 في المائة)، وأمريكا اللاتينية (9 في المائة).

وبالنسبة للمنظمة الأممية فإن هذه الملايين من السيارات المستعملة والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة تعد ذات نوعية رديئة، مما يساهم بشكل كبير في تلوث الهواء ويعيق الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة “إن اتباع المعايير البيئية في أسطول المركبات العالمي هو أولوية لتحقيق الأهداف العالمية والمحلية في جودة الهواء والمناخ”، مضيفة أنه “على مر السنين، زادت البلدان المتقدمة من تصدير سياراتها المستعملة إلى البلدان النامية؛ لأن هذا يحدث إلى حد بعيد دون تنظيم، فقد أصبح هذا ما يُعرف بتصدير المركبات الملوثة”.

بالمقابل، دعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات لسد الفجوات السياسية الحالية من خلال اعتماد معايير الجودة الدنيا المنسقة التي ستضمن مساهمة المركبات المستعملة في إنشاء أساطيل أنظف وأكثر أمانًا في البلدان المستوردة.

ويعد أسطول المركبات العالمي السريع النمو مساهما رئيسيا في تلوث الهواء وتغير المناخ، وعلى الصعيد العالمي، يعد قطاع النقل مسؤولا عما يقرب من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة. على وجه التحديد، تعد انبعاثات المركبات مصدرًا مهما للجسيمات الدقيقة (PM2.5) وأكاسيد النيتروجين (NOx) من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء في المناطق الحضرية.

واعتبرت المديرة التنفيذية أنه لا توجد معايير وأنظمة فعالة تؤدي إلى التخلص من المركبات القديمة والملوثة وغير الآمنة.

وأضافت “يجب على البلدان المتقدمة أن تتوقف عن تصدير المركبات التي لا تستوفي معايير التفتيش الخاصة بالبيئة والسلامة والتي أصبحت غير صالحة للسير في بلدانها، بينما يتعين على البلدان المستوردة تطبيق معايير جودة أقوى”.

وخلص التقرير، الذي يستند إلى تحليل معمق أجري على 146 بلدا، إلى أن نحو ثلثي هذه الدول لديها سياسات “ضعيفة” أو “ضعيفة للغاية” لتنظيم استيراد السيارات المستعملة.