مؤسساتمركز كفاءات التغير المناخي بالمغرب يجدد دعمه للجان المناخ الإفريقية

مؤسسات

20 مارس

مركز كفاءات التغير المناخي بالمغرب يجدد دعمه للجان المناخ الإفريقية

أكرا – أكدت مديرة مركز كفاءات التغير المناخي بالمغرب، السيدة رجاء شافيل، اليوم الأربعاء بأكرا، أن المركز، المنصة المخصصة لتعزيز القدرات، يجدد دعمه للجان المناخ الإفريقية الثلاث التي تم إحداثها على هامش مؤتمر (كوب 22)، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقالت السيدة شافيل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الأسبوع الإفريقي للمناخ، إن “المركز يدعم الفاعلين المعنيين بمجال التغير المناخي ليس فقط في المغرب، ولكن أيضا في لجان المناخ الإفريقية الثلاث، لمواجهة تحديات تغير المناخ التي تواجه إفريقيا، بما في ذلك لجنة الساحل ولجنة حوض الكونغو والصندوق الأزرق برئاسة الكونغو”.

وبعد أن أكدت التزام المغرب بالتكفل بدراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 25 فبراير الماضي في نيامي بالنيجر، أشارت السيدة شافيل إلى أن مركز كفاءات التغير المناخي بالمغرب يدعم لجنة مناخ حوض الكونغو لإعداد دراسة للصندوق الأزرق.

وحسب المسؤولة، فإن المركز أطلق هذه الدراسة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن لجان المناخ الإفريقية يمكنها أن تعول على دعم مركز الكفاءات للتغير المناخي في المغرب لتعزيز قدرات الدول الأعضاء من أجل مراعاة التغيرات المناخية في السياسات التنموية.

وفي هذا الصدد، عقد المركز اجتماعا مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، حول فرق العمل المعنية بالمناخ لإفريقيا لدراسة وسائل إضفاء طابع إقليمي على تنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني.

وأكدت أن مشاركة المركز في الأسبوع الإفريقي للمناخ تهدف إلى اللقاء بالفاعلين الأفارقة والجهات المانحة الإفريقية التي تدعم العمل المناخي في إفريقيا للترويج للمركز.

وأشارت إلى أنه يجري حاليا إعداد استراتيجية لتعزيز القدرات في مجال التغيرات المناخية (2019-2022)، وذلك بالاستفادة من الخبرات المكتسبة بغرض تعزيز القدرات على الصعيدين الوطني والإفريقي ولسد الفجوات ووضع خطة عمل.

ويهدف الأسبوع الإفريقي للمناخ المنظم بأكرا، إلى تشجيع تنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني في إطار اتفاقية باريس والتدابير المناخية الرامية إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

اقرأ أيضا