الوافي: المغرب يعتمد مقاربة متكاملة لتعزيز سبل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري

أكرا – أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، اليوم الخميس في أكرا، أن المغرب انخرط بشكل إرادي في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، في إطار مقاربة متكاملة تشاركية ومسؤولة.

وسجلت السيدة الوافي، في مداخلة قرأتها بالنيابة مديرة مركز الكفاءات للتغير المناخي، السيدة رجاء شافيل، في إطار الأسبوع الإفريقي للمناخ، أن “المغرب، الواعي بالدور المركزي الذي تضطلع به الجماعات الترابية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، جعل سياسة اللامركزية خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه”.

ولفتت السيدة الوافي الى أنه في ما يخص “تعزيز الجهوية المتقدمة، منح القانون التنظيمي (14-111) المتعلق بالجهات لهاته الأخيرة مجموعة من الصلاحيات في مجال حماية البيئة والنهوض بالتنمية المستدامة، ووسع نطاق هذه الاختصاصات بإعطاء مزيد من الحرية للمجالس الجهوية ورؤسائها”.

ووفقا لكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، فإنه وإن لم يشر القانون التنظيمي صراحة الى مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية، إلا أنه استعرض مكوناتها؛ من قبيل التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية (التي تندرج في إطار الصلاحيات المتقاسمة)، الى جانب صلاحيات أخرى تتعلق بالطاقة والمياه والبيئة (تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للجهات).

وأشارت المسؤولة المغربية الى أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه، اليوم، الفاعلين الجهويين، هي اولا فهم مقتضيات وأهداف مختلف الأجندات الدولية، وقبل كل شيء، الإحاطة جيدا بالروابط الوثيقة للغاية التي توجد بين السياسات المتبعة على مستوى حيزهم الترابي والقرارات المتخذة يوميا في مختلف القطاعات، في سياق تجسيد مختلف الأجندات الدولية، بما في ذلك المتعلقة بالمناخ وبأهداف التنمية المستدامة وأيضا الأجندة الحضرية “.

وأكدت السيدة الوافي حاجة مختلف مستويات الحوكمة الترابية الى الموارد الفنية والميزانية المناسبة، وخاصة الموارد البشرية القادرة على ترجمة هذه الأجندات إلى سياسات تنموية ترابية، ووضع النظم الضرورية لمتابعة تنزيلها وتقييمها.

وخلصت الى أن المغرب أحدث أن مركز الكفاءات للتغير المناخي لتعزيز قدرات مختلف الفاعلين على مراعاة تغير المناخ في جميع السياسات المتصلة بالتنمية.

للإشارة يهدف الأسبوع الإفريقي للمناخ، الذي تستضيفه أكرا ما بين 18 و22 مارس الجاري، إلى تشجيع تنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني في إطار اتفاقية باريس والتدابير المناخية الرامية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.