مبادراتالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ينخرط في ترافع دولي لمطالبة الحكومات بالاعتراف بالحق في بيئة سليمة

مبادرات

07 يوليو

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينخرط في ترافع دولي لمطالبة الحكومات بالاعتراف بالحق في بيئة سليمة

الرباط – تضم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش بصفتها نائبة لرئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، اليوم الأربعاء، صوتها لأصوات الفاعلين غير الحكوميين والمدنيين والسكان الأصليين عبر العالم في ترافع دولي لحث الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بالحق في بيئة سليمة.

وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه بمناسبة انطلاق الحملة الدولية، قالت آمنة بوعياش إن “9 ملايين شخص يموتون كل سنة لأسباب وإشكالات ترتبط بعدم توفر بيئة نظيفة وصحية ومستدامة”.

وأضافت بالقول “نقود اليوم حملة على الصعيد الدولي، رفقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفاعلين المدنيين وغير الحكوميين، من أجل دفع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. لكل فرد منا الحق في طبيعة وهواء وماء صحي وسليم، معتبرة أن الاعتراف بهذا الحق الأساسي طريق لوقف هذه الوفيات والحد من هذا الرقم المفزع”

ويعتبر المنخرطون في هذه الحملة الدولية، بحسب البلاغ، الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة مواتية وأنسب وقت للدول الأعضاء لتوجيه رسالة قوية وتأكيد التزامهم بحماية حقوق الإنسان في مواجهة التهديدات البيئية، خاصة بعد أن كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أعلن في 8 أكتوبر 2021، أن التمتع ببيئة نظيفة وسليمة ومستدامة يعد حقا من حقوق الإنسان، داعيا الدول في قرار رقم 13/48 للعمل معا، ومع مختلف المتدخلين، لتنزيل هذا الحق على أرض الواقع وتمكين ساكنة العالم من الاستفادة منه كباقي حقوق الإنسان الكونية، في إطار الجيل الثالث من حقوق الإنسان.

وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان “حان الوقت لتقتضي الجمعية العامة للأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان للاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. لأن التمتع ببيئة سليمة وصحية شرط أساسي لفعلية إعمال جميع حقوق الإنسان”.

ونوهت السيدة بوعياش بانخراط المغرب وريادته، سواء من أجل اعتراف مجلس حقوق الإنسان أو اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية تشكل رفقة كوستاريكا وجزر المالديف وسلوفينيا وسويسرا نواة هذه المبادرة، بأروقة الجمعية العامة، بعد أن قادة هذه الدول بنجاح الترافع على مستوى مجلس حقوق الإنسان السنة الماضية.

وخلص البلاغ إلى أن أمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمشاركين في هذه الحملة الدولية أن تلقى مسودة قرار الاعتراف بهذا الحق، بريادة الدول الخمس، نفس المصير.

اقرأ أيضا