مصر .. تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية

القاهرة –  قال وزير الموارد المائية والري المصري ،محمد عبد العاطي ، إن قانون الموارد المائية والري الجديد الذي وافق عليه البرلمان ، يهدف إلى تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية.

وأشار عبد العاطي خلال اجتماعه أمس مع أعضاء اللجنة التي أعدت مشروع قانون الري، إلى دور القانون في تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات أو الإهدار أو إعاقة سير المياه أو الردم فى المجارى المائية.

ويهدف القانون الجديد لحماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

ويتضمن القانون أحكاما جديدة  لترشيد استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التلوث .وفى مجال التعامل مع أخطار السيول ، تم إستحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة ، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات ، والتأكيد على دور الأجهزة المحلية والمحافظات فى مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها