منظمات غير حكومية تدعو إلى مواءمة التشريع الغابوي مع متطلبات التغيرات المناخية

الرباط – دعت منظمات غير حكومية وشبكات مجتمع مدني مغربية إلى مواءمة الإطار التشريعي الغابوي مع متطلبات التغيرات المناخية.

وأوضح بلاغ لمشروع “تعبئة المجتمع المدني من أجل التكيف مع تغير المناخ في المغرب وتونس (MS3C)” أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأرض، دعت 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني التي تنفذ مشاريع للتكيف مع آثار التغيرات المناخية في بعض المناطق بالمغرب، إلى مواءمة هذا الإطار مع احتياجات المجموعات الهشة، مع دمج المعايير الخاصة بمقاربة النوع والمشاركة المندمجة.

وأوصت هذه المنظمات، في إطار ست ملاحظات موقف للمغرب من مشروع (MS3C)، بالرفع من مشاريع التكيف والتخفيف الخاصة بالغابات الوطنية في إطار عمليتي إعداد المخطط الوطني للتكيف ومراجعة طموح المساهمة المحددة وطنيا للمغرب.

وفي ما يتعلق بالمياه، أكدت هذه الجمعيات على أهمية تعزيز القدرات المؤسساتية لإدارة الموارد الخاصة بهذه المادة الحيوية، من خلال تحسين درجة الشفافية تجاه عمليات التوظيف والتحكيم، على الصعيدين الوطني والترابي بين مختلف فئات المستعملين، بمن فيهم الفاعلون الاقتصاديون والأسر والنظم البيئية الطبيعية.

كما اعتبرت أنه من الضروري إنشاء ووضع لجان جهوية للتربية والتحسيس بتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية.

أما بخصوص السواحل، فقد شددت المنظمات غير الحكومية على ضرورة تعزيز مرونة السواحل وقدرتها على التكيف من خلال “توفير المعلومات ذات الصلة والفعالة عن تجليات هشاشة المناخ والتدابير المناسبة للتخفيف من حدتها”.

كما دعت منظمات المجتمع المدني إلى تحسين قدرات الحكامة المحلية للساحل من خلال بلورة والتنفيذ العاجل للمخططات الجهوية للساحل بطريقة تشاركية ومتكاملة، بما يتماشى مع توجهات المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل والمخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية قبل نهاية سنة 2021.

وتم انتقاء هذه المنظمات المدنية التي استفادت من دعم تقني ومالي في إطار مشروع “MS3C”، من قبل خبراء معروفين ومعترف لهم في المجال، واستفادت من تكوينات وورشات لتحليل السياسات العامة والترابية من أجل المشاركة بنشاط في صياغة هذه الملاحظات الست.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه التوصيات التي تعد نتيجة عمل طويل من تحديد الأولويات وتجميع وتحليل وضع هذه القطاعات في المغرب، واختلالاتها الرئيسية واحتياجات التكيف.

وخلص البلاغ إلى أن هذه التوصيات مكنت من تصميم مذكرات مواقف توفر تدابير ملموسة للحكومات وقادرة على تحسين نظم الحكامة وحماية المجتمعات والنظم الإيكولوجية بشكل أفضل من عواقب تغير المناخ.