بلورة خارطة طريق لتفعيل اتفاقية باريس يعتمد على المساهمة المحددة على الصعيد الوطني في مجال تقليص الانبعاثات الملوثة

الرباط –  قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، اليوم الجمعة بالرباط، إن بلورة خارطة طريق لتفعيل اتفاقية باريس يعتمد على المساهمة المحددة على الصعيد الوطني في مجال تقليص الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأوضحت السيدة الوفي، خلال لقاء إخباري خصص لتقديم حصيلة مشاركة المغرب في الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف للأمم المتحدة حول المناخ، وآفاق تفعيل اتفاقية باريس، أن المملكة تتوفر على إمكانية تخفيض 42 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة وملتزمة بتقليص 17 في المائة من انبعاثاتها بوسائلها المالية الخاصة.

وأكدت أن هذه المساهمة المحددة وطنيا تتطلب مقاربة شاملة وتشاركة تتطلب التوعية وإشراك جميع الاطراف المعنية.

وأبرزت كاتبة الدولة ان الأمر يتعلق بتفعيل برنامج واسع للتحسيس بأهداف المساهمة المحددة على الصعيد الوطني في مجال تقليص الغازات المسببة للإحتباس الحراري وتحديد استراتيجية التواصل لتنفيذ هذه المساهمة، مضيفة أن هذه المساهمة تتمحور حول عدة محاور، بما في ذلك دمج الأهداف في التخطيط القطاعي وتنفيذ الأهداف على المستويين الجهوي والمحلي.

وفي ما يتعلق بمشاركة المملكة في المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للمناخ ، أكدت السيدة الوفي أن هذا الاجتماع تخللته العديد من النقاط المهمة منها اعتماد الحكومات مجموعة من المبادئ التوجيهية لتفعيل اتفاقية باريس التاريخية.

وأضافت أن المغرب واصل تعبئة مختلف الجهات الفاعلة المعنية في إطار الدينامية التي انطلقت خلال السنتين الأخيرتين على المستويين التقني والمالي من أجل تنفيذ البرامج الوطنية، لتعزيز ريادتها خاصة على مستوى التعاون جنوب-جنوب ولتفعيل المبادرات التي تم إطلاقها خلال كوب 22.

كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المملكة شاركت في سلسلة من الأنشطة التي نظمتها بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، ولاسيما أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، والتعاون الألماني ، والبنك الإفريقي للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تطرقت هذه الأنشطة إلى تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتعاون جنوب-جنوب، وتعزيز الاستثمار الأخضر.

وقالت “إن المملكة أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من آثار تغيير المناخ على المستوى الدولي والضرورة إلى تفعيل اتفاقية باريس، ولاسيما الرفع من مستوى الطموح سواء فيما يتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أو من حيث الدعم المالي والتقني والتكنولوجي للبلدان النامية”.