جهة العيون الساقية الحمراء ..السيدة الوافي تعقد لقاء تواصليا وتطلع على عدد من مشاريع البيئة والتنمية المستدامة

   العيون  – عقدت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي امس الثلاثاء بالعيون لقاء تواصليا مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والمصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني حول البيئة والتنمية المستدامة بالجهة.

وابرزت السيد الوافي في كلمة لها بالمناسبة ان هذا اللقاء التواصلي يسعى الى التحسيس والتوعية والتعبئة المتواصلة من اجل الانخراط الجماعي لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى التحول نحو اقتصاد أخضر وشامل، بحلول العام 2030 من خلال سلسلة من الإصلاحات السياسية والمؤسسية والتنظيمية.

واضافت السيد الوافي انه بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن الظرفية الحالية بالمغرب هي أكثر ملائمة للتنزيل الفعلي والمندمج للقضايا الكبرى للبيئة والتنمية المستدامة.

وذكرت السيدة الوافي بالبرامج ومخططات العمل الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء والتي تشمل محطات معالجة المياه العادمة بالعيون والسمارة والمرسى والجماعة القروية لفم الواد بالاضافة الى مركز تثمين النفايات ببوجدور والذي يبرز التحول المعتمد نحو التثمين بدل الطمر ومشاريع اخرى بالجهة.

وسجلت السيدة الوافي ان مراكز تثمين النفايات بالمغرب والتي بلغت حوالي 10 مراكز التي تم افتتاحها تشكل ورش كبيرا لتثمين النفايات وخلق الثروة ، مبرزة ان العاملين والفارزين بهذه المراكز سيحظون بالمواكبة والتكوين وتقوية القدرات.

وقد تميز هذا اللقاء التواصلي الذي حضره والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل اقليم العيون السيد عبد السلام بكرات ، بتوقيع اتفاقية اطار للشراكة حول البيئة والتنمية المستدامة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وولاية جهة العيون الساقية الحمراء، ومجلس جهة العيون الساقية الحمراء، وبتقديم عرض حول المشاريع ومنجزات قطاع التنمية المستدامة بجهة العيون الساقية الحمراء.

وقامت السيدة الوافي بالمناسبة بزيارة لمحطة معالجة المياه العادمة بالعيون التي تم انجازها في اطار الشراكة بين كتابة الدورة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة ووزارة الداخلية، ومركز فرز وتثمين النفايات ببوجدور ، والذي تم انجازه بشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة و الجماعة الترابية لبوجدور على مساحة تصل الى 10 هكتار، بغلاف مالي يناهز 31 مليون درهم.