أنشطة تواصلية وتحسيسية بمختلف جهات المملكة احتفاء باليوم العالمي للبيئة
الرباط- أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنها ستنظم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، مجموعة من الأنشطة التواصلية والتحسيسية طيلة شهر يونيو على الصعيدين المركزي والجهوي، تشمل لقاءات وندوات، وحملات للنظافة، وبث برامج إخبارية وتوعوية على أمواج الإذاعة والقنوات التلفزية بتنسيق مع مختلف الشركاء.
وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أنها ستنظم بمناسبة هذا اليوم العالمي، الذي اختير له هذه السنة شعار “محاربة تلوث الهواء”، يوم 17 يونيو الجاري بالرباط، زيارة للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، مع تقديم الوحدات المتنقلة لمراقبة جودة الهواء، مضيفة أنه سيتم أيضا إعطاء انطلاقة تشغيل السيارات الكهربائية، وذلك في إطار تفعيل ميثاق مثالية الإدارة الذي يندرج في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأضافت أنه سيتم خلال نفس اليوم بالرباط، تنظيم لقاء وطني برئاسة السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، سيتم خلاله تقديم الإنجازات الوطنية في مجال تحسين جودة الهواء وكذا تدارس التحديات المرتبطة بهذا الموضوع.
وسيعرف هذا اللقاء حضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والتعاون الدولي، والإعلام.
ووفق المصدر ذاته، ستقوم السيدة نزهة الوفي، خلال شهر يونيو الجاري، بزيارات ميدانية تفقدية لمجموعة من مشاريع التأهيل البيئي بمختلف ربوع المملكة كالجديدة (12 يونيو)، ومراكش (14 يونيو)، وتزنيت (21 يونيو).
ومن جهة أخرى، ستترأس كاتبة الدولة يوم 14 يونيو الحالي بمدينة مراكش حفل تسليم التجهيزات المعلوماتية والسمعية البصرية لإحداث مجموعة من الأندية البيئية بالمؤسسات التعليمية ودور الشباب، وكذا لإحداث مركز للتربية على البيئة والتنمية المستدامة تفعيلا للاتفاقية الموضوعاتية حول المحافظة على البيئة والرفع من جودتها وتأهيل وتثمين المدينة العتيقة بمراكش.
ووفق دراسة أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بدعم من البنك الدولي، فإن كلفة تدهور جودة الهواء بالمغرب وتأثير تلوثه على صحة الإنسان بشكل خاص وعلى البيئة بشكل عام، بلغت 9.7 مليار درهم سنة 2014 ، أي ما يعادل 1.05 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وذكر المصدر بأنه تم، في هذا الإطار، إعداد البرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء الذي يهدف إلى تعزيز الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، والتقليص من مقذوفات الانبعاثات الغازية الناتجة عن قطاعي النقل والصناعة، وتقوية الإطار القانوني في هذا المجال، وتعزيز التواصل والتحسيس.