أزيد من 98 في المئة من مياه الاستحمام بالمغرب مطابقة لمعايير الجودة الميكروبيولوجية

الرباط – أفاد التقرير الوطني حول جودة مياه الشواطئ والرمال بالمملكة (نسخة 2019)، التي قدمت نتائجه اليوم الاثنين بالرباط، بأن معدل مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ نسبة 98,43 في المئة.

وأبرز التقرير، التي قدمت نتائجه خلال ندوة صحفية نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنه تم أخذ عدد كاف من العينات على مستوى 445 محطة رصد من أصل 451 محطة مبرمجة، قصد القيام بعملية التصنيف، ومكن ذلك من تصنيف 438 محطة (أي بنسبة 98,43 في المئة) ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة المياه الاستحمام، مقابل سبع محطات (أي بنسبة 1,57 في المئة) غير مطابقة لهذه لمعايير الاستحمام.

ورصد التقرير جودة معظم المواقع التي تتوزع على 169 شاطئا، باستثناء بعضها، مسجلا أنه تم إنجاز 123 ملفا بيئيا لمياه الاستحمام منذ سنة 2013 منها 7 ملفات بيئية تم تحيينها سنة 2018 طبقا لمقتضيات المعيار المغربي (NM 03.7.199).

من جهة أخرى، أوصى التقرير بضرورة تقوية البنية التحتية للشواطئ (مراحيض، حمامات، حاويات النفايات) مع الأخذ بعين الاعتبار طول الشاطئ ونسبة تردد المصطافين؛ وتعزيز آليات الوقاية ومكافحة مصادر التلوث؛ وتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية المقترحة ضمن الملفات البيئية للشواطئ؛ وتكثيف أنشطة التوعية والتحسيس لحث مستخدمي الشواطئ على الممارسات الصديقة للبيئة والعمل على المحافظة ونظافة الشواطئ.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيد نزهة الوفي، أن هذا التقرير يعتبر ثمرة للجهود التي ما فتئ يبذلها قطاعها لتغطية الساحل المغربي بواجهتيه الأطلسية والمتوسطية من خلال رصد بيئي لمياه الشواطئ في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الشواطئ.

وأوضحت أن هذا البرنامج الذي أخذت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على عاتقها مواصلة تنفيذه، استجابة لمقتضيات المادة 35 من القانون المتعلق بالساحل التي تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام، بعدما كان خلال المدة 2002 – 2016، يتم إنجازه في إطار شراكة بين قطاعي البيئة والتجهيز.

وأضافت أنه تم خلال هذه السنة، إدراج رصد جودة الرمال لبعض الشواطئ ضمن هذا البرنامج وخاصة لتوصيف الملوثات والنفايات البحرية، التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الأوساط البحرية، وذلك نظرا للضغوطات على رمال الشواطئ نتيجة الأنشطة البشرية والاقتصادية.

وأبرزت أن النفايات، وخاصة البلاستيك، تشكل أحد الرهانات التي يتطلب التغلب عليها، بحيث أن حوالي 70 إلى 80 في المئة من النفايات المتواجدة في البحار وعلى مستوى السواحل مصادرها بريةّ، بينما الباقي ينتج عن الأنشطة البحرية، وتشكل منها البقايا البلاستيكية نسبة 60 إلى 80 في المئة.

ويشتمل البرنامج، الذي هم عمليات رصد جودة رمال 45 شاطئا موزعة على 9 جهات ساحلية للمملكة، منها 20 شاطئا على الساحل المتوسطي و25 شاطئا على الساحل اﻷطلسي، على شقين، الشق الأول يهم أنواع النفايات البحرية والشق الثاني يهم التحاليل الكيميائية والفطرية.

وعلاقة بإشكالية النفايات البحرية، تضيف السيدة الوفي، تم إبرام اتفاقيتين مع الجمعيات من أجل إنجاز مشروعين نموذجين لتحديد وتوصيف النفايات، الأول يهم 4 شواطئ بهدف توعية وتحسيس المصطافين والمسؤولين على الصعيد المحلي من أجل تبني الشواطئ، والثاني يهم صيد النفايات من قاع البحر، والهدف منه توعية وتحسيس الصيادين وحثهم على جمع النفايات المصطادة.

ويندرج إعداد هذا التقرير برسم سنة 2019 في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة المغربية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وبدعم من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

يذكر أن النتائج السنوية لرصد جودة مياه الشواطئ يتم نشرها خلال بداية كل موسم اصطياف، من أجل تقديم المعلومات المتعلقة بجودة مياه الاستحمام للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يبين مدى الاهتمام الذي تحظى به شواطئ المملكة من أجل أن ترقى إلى مستوى المعايير الدولية.