اعتمدت الحكومة الدنماركية تعديلا على قانون حماية البيئة الذي يحظر على المتاجر تقديم أكياس التسوق المجاني

كوبنهاغن – اعتمدت الحكومة الدنماركية، بدعم من أغلبية كبيرة من البرلمان (الفولكتينغ)، أمس الخميس، تعديلا على قانون حماية البيئة الذي يحظر على المتاجر تقديم أكياس التسوق المجاني، وكذلك استخدام الأكياس البلاستيكية الرقيقة التي لا يمكن إعادة استخدامها.

وقالت وزيرة البيئة ليا فيرملين في بيان: “يجب أن يكون هناك شيء يمكن كسبه من كسر العادات السيئة واختيار إعادة استخدام أكياس التسوق. نولد نفايات منزلية أكثر من أي دولة أوروبية أخرى وهذا يجب أن يتغير. أنا سعيد لأن الغالبية العظمى من البرلمان دعمت الحظر على أكياس التسوق المجانية”.

وبموجب التعديل الجديد، ستكون هناك حاجة إلى الدفع لجميع أنواع أكياس التسوق، بما في ذلك الأكياس الأكثر سمكا التي تستخدمها متاجر الملابس، على سبيل المثال.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر الأكياس البلاستيكية الرقيقة التي لا يمكن استخدامها بشكل عام أكثر من مرة أو مرتين.

وتخطط وزارة البيئة أيضا لتحديد الحد الأدنى لسعر 4 كرونة لأكياس التسوق.

وتابعت الوزيرة “يجب زيادة معدل الانتقال الأخضر والبلاستيك هو واحد من أكبر الملوثات. علينا إعادة استخدام وإعادة تدوير البلاستيك”، مضيفة أن حظر أكياس التسوق المجانية خطوة مهمة في الابتعاد عن الأمور التي يمكن التخلص منها.

وسيتم تطبيق الحظر الكامل على الأكياس البلاستيكية الرقيقة على جميع أنواع الأكياس مع وبدون مقابض. ومع ذلك، فإن الأكياس البلاستيكية الدقيقة المستخدمة للفواكه والخضروات ستظل قانونية لتجنب هدر الطعام ولأغراض النظافة الغذائية.