منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو بلجيكا إلى تدعيم الضرائب البيئية

بروكسيل – دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلجيكا إلى تدعيم ماليتها العمومية عبر المنظومة الجبائية، لاسيما من خلال ملاءمة معدلات الضريبة على القيمة المضافة وتشجيع الضرائب البيئية.

وحددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قدمت اليوم الاثنين ببروكسيل “دراستها الاقتصادية” حول بلجيكا لسنة 2019، المجالات التي يمكن فيها زيادة الضرائب، ومن ثم تعزيز المالية العمومية للبلاد.

وركزت المنظمة على المعدلات المنخفضة للضريبة على القيمة المضافة وانبعاثات الغازات الدفيئة، حيث لاحظت أن عدة معدلات منخفضة واستثناءات للضريبة على القيمة المضافة تأثر على تآكل قاعدة هذه الضريبة في بلجيكا.

وفي هذا السياق، يرى خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من الأفضل الابتعاد عن فرض الضرائب على الشغل والمداخيل، الأمر الذي يتطلب بالضرورة موازنة العائدات من خلال البحث عن مصادر أخرى.

وأوصوا الدولة بالبحث في الضريبة على القيمة المضافة عن طريق ملاءمة المعدلات المخفضة مع المعدلات المعيارية، وأيضا في الضرائب البيئية من خلال فرض ضريبة الكربون على القطاعات التي لا تخضع للنظام الأوروبي المشترك حول تبادل حصص الانبعاثات.

وفي بلجيكا، تطبق معدلات مخفضة بنسب 6 أو 12 من الضريبة على القيمة المضافة على العديد من المواد الغذائية، المياه، المجلات والكتب، الحيوانات، الأشياء الفنية، المنتجات الثقافية، الفنادق وغيرها.

وخلص التقرير إلى أن البلاد إذا كانت تبدو عموما كتلميذ جيد في المسائل الاقتصادية و”الرفاهية”، فإنها مدعوة مع ذلك إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية والانكباب على معالجة التحديات من قبيل شيخوخة الساكنة، والدين العمومي المرتفع بالمقارنة مع متوسط بلدان منطقة الأورو، والنظام الضريبي الذي يظل موجها أكثر نحو مداخيل العمل.