الانتقال الطاقي..النقاط الرئيسية الواردة في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الرباط – أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس، خلال لقاء افتراضي، رأيه تحت عنوان “تسريع الانتقال الطاقي من أجل وضع المغرب على مسار النمو الأخضر”.

وتقترح هذه الدراسة، التي اعتمدت على مقاربة تشاركية همت أكثر من 60 خبيرا وفاعلا تمّ الإنصات إليهم (وزارات، مجموعة “مازن”، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، معهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة، الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، المكتب الشريف للفوسفاط، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغيرها) الأسس التي ينبغي أن تدعم تنزيل استراتيجية متجددة في مجال الانتقال الطاقي.

في ما يلي النقاط الرئيسية:

– يمكن للمغرب، من خلال تسريع انتقاله الطاقي، أن يستغل، لفائدة مواطنيه، رافعة طاقية استثنائية أضحت مجدية اقتصاديا.

– تتوفر المملكة على إمكانات استثنائية في الطاقة الخضراء، واستغلالها من شأنه أن يحول المغرب إلى رائد في مجال الانتقال الطاقي.

– اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ثلاثة سيناريوهات استشرافية لسنوات 2030 و2040 و2050، كما رصد الخيارات الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها فورا. وعلاوة على ذلك، يمكن للتبعية الطاقية والتبعية الخاصة بالمنتجات البترولية أن تنخفض بنسبة تصل إلى 17 في المائة في أفق سنة 2050، بينما يمكن أن تبلغ حصة الطاقة المتجددة 96 في المائة من القدرة المركبة للمزيج الطاقي في نفس الأفق.

– فاتورة الطاقة قد تتقلص بنسبة 12 في المائة، بينما قد تتم مضاعفة الطاقة المستهلكة ثلاث مرات، في حين قد يتم تخفيض ميزان الأداءات بمقدار 74 مليار درهم في أفق سنة 2050.

– من شأن إدخال الطاقات المتجددة أن يقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 في المائة وانبعاثات الجزيئات بحوالي 50 في المائة، وبالتالي تحسين صحة السكان وتعزيز التخفيف في مواجهة التغيرات المناخية.

– الانتقال الطاقي المتسارع من شأنه أن یخلق العدید من المزایا بالنسبة للمواطنین والمقاولات والمالیة العمومیة وترابطا بین مستوى ھذه

– يمكن أن يخلق التحول السريع في الطاقة العديد من الفوائد للمواطنين والشركات والمالية العامة. وللاستفادة من ذلك، يوصي المجلس بإعادة تشكيل السياسات التي تتعلق بالطاقة، مع التنسیق والتكامل في معالجة العدید من السیاسات ذات الصلة والتي تطرح الیوم بشكل منفصل.

* الرفع من حصة الطاقات المتجددة في مجموع المزیج الطاقي؛

* تشجیع نشر الإنتاج اللامركزي المدعوم بالرقمنة؛

* تعمیم اللجوء إلى النجاعة الطاقیة؛

* الانتقال نحو التنقل المستدام ولا سیما التنقل الكھربائي؛

* تحسین تكالیف إنتاج تحلیة میاه البحر من أجل الاستجابة لمتطلبات الأمن المائي والغذائي؛

* إنتاج الجزیئات الخضراء والطاقة الھیدروجینیة ( power to X).

– يجب الشروع في تنفيذ استراتيجية طاقية جديدة بخيارات واضحة وحكامة ملائمة وتموقع دولي متجدد.

– بالنظر إلى إمكاناته والتطورات العالمية، سيتعين على المغرب وضع الطاقات المتجددة في صلب الخيارات الاستراتيجية الجديدة المحددة بشكل أفضل، لا سيما من خلال:

* زيادة حصة الكهرباء الخضراء في مزيج الطاقة لخفض التكاليف لتشجیع الإنتاج اللامركزي ورقمنة الخدمات الطاقیة؛

* التحول نحو وسائل النقل المشترك، عالیة الجودة والمكثفة والتي تستجیب لشروط النظافة والرقمنة والكھربة؛

* التفكیر في إصلاح نظام مقاصة البوتان مع الحفاظ على وظیفته في إعادة التوزیع؛

* استخدام تحلیة میاه البحر المرتبطة بالطاقات المتجددة، كإحدى الحلول للولوج إلى الماء الصالح للشرب وبعض الزراعات مع ضمان التدبیر الأمثل للطلب؛

* الإعداد بفضل الطاقة الھیدروجینیة (power to X) لتنافسیة الطاقة في المستقبل.

– حسب المجلس، يمكن لهذا النموذج الجديد للطاقة أن يلعب دورا رئيسيا في تموقع المغرب على الصعيد الدولي، من خلال تعزيز المبادلات مع أوروبا وبناء شراكات إفريقية، أو إطلاق قطاعات طاقیة جدیدة وشراكات استراتیجیة مع أوروبا وآسیا.

– أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع میثاق وطني للانتقال الطاقي، وذلك وفقا للرسالة الملكیة السامیة الموجھة للمشاركین في المناظرة الوطنیة للطاقة في مارس 2009.