إطلاق مشروع لدعم تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة في المغرب محور اجتماع افتراضي
الرباط – نظم مؤخرا اجتماعا افتراضيا لإطلاق مشروع لدعم تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة في المغرب، الممول من طرف وزارة التعاون والتنمية الاقتصادية الألمانية والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون التقني، ترأسه السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
وأفاد بلاغ للوزارة أن السيد رباح شدد، في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذا المشروع من أجل مواكبة مسلسل تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وملائمتها مع أجندة 2030 و أهدافها السبعة عشر حول التنمية المستدامة.
وأشار الوزير ، في هذا الإطار، إلى الجهود المبذولة لتعزيز حكامة التنمية المستدامة خاصة على المستوى الترابي وتحقيق التجانس بين مسلسل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأجندة 2030 بأهدافه السبعة عشر، بالإضافة إلى تقوية قدرات كل الفاعلين المعنيين فيما يتعلق بالتتبع والتقييم، وبالخصوص عن طريق استعمال التكنولوجيا الرقمية.
من جهته، أثنى السيد لورانز بيترسن، المدير المقيم للوكالة الألمانية للتعاون التقني، على المجهودات المبذولة من طرف المغرب من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وإدماج التنمية المستدامة في المخططات القطاعية، مجددا استعداد الوكالة من أجل مواكبة المغرب في هذا المجال.
ولفت البلاغ إلى أن الوزير، أشاد في ختام الاجتماع، بأهمية التوصيات التي قدمها المشاركون، والتي ستشكل خطة عمل للمشروع لتعزيز تنفيذه على المستويين الوطني والترابي.
وشارك في هذا الاجتماع، الذي نظمه قطاع البيئة بتعاون مع وكالة التعاون التقني الألماني، ممثلو القطاعات الوزارية المعنية، وبعض المؤسسات العمومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص بالإضافة إلى ممثلين عن وكالة التعاون التقني الألماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومكن هذا الاجتماع من تقديم مشروع أجندة 2030 بمختلف مكوناته وأهدافه، ومن طرح النقاش حول ملائمة هذه الأخيرة مع أهداف التنمية السبعة عشر.
وأفاد بلاغ للوزارة أن السيد رباح شدد، في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذا المشروع من أجل مواكبة مسلسل تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وملائمتها مع أجندة 2030 و أهدافها السبعة عشر حول التنمية المستدامة.
وأشار الوزير ، في هذا الإطار، إلى الجهود المبذولة لتعزيز حكامة التنمية المستدامة خاصة على المستوى الترابي وتحقيق التجانس بين مسلسل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأجندة 2030 بأهدافه السبعة عشر، بالإضافة إلى تقوية قدرات كل الفاعلين المعنيين فيما يتعلق بالتتبع والتقييم، وبالخصوص عن طريق استعمال التكنولوجيا الرقمية.
من جهته، أثنى السيد لورانز بيترسن، المدير المقيم للوكالة الألمانية للتعاون التقني، على المجهودات المبذولة من طرف المغرب من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وإدماج التنمية المستدامة في المخططات القطاعية، مجددا استعداد الوكالة من أجل مواكبة المغرب في هذا المجال.
ولفت البلاغ إلى أن الوزير، أشاد في ختام الاجتماع، بأهمية التوصيات التي قدمها المشاركون، والتي ستشكل خطة عمل للمشروع لتعزيز تنفيذه على المستويين الوطني والترابي.
وشارك في هذا الاجتماع، الذي نظمه قطاع البيئة بتعاون مع وكالة التعاون التقني الألماني، ممثلو القطاعات الوزارية المعنية، وبعض المؤسسات العمومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص بالإضافة إلى ممثلين عن وكالة التعاون التقني الألماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومكن هذا الاجتماع من تقديم مشروع أجندة 2030 بمختلف مكوناته وأهدافه، ومن طرح النقاش حول ملائمة هذه الأخيرة مع أهداف التنمية السبعة عشر.
