الحظيرة الصناعية لعين الشكاك: واعدة اقتصاديا ومسؤولة بيئيا

فاس – تشكل الحظيرة الصناعية لعين الشكاك التي أعطيت انطلاقة أشغالها مؤخرا بإقليم صفرو، منطقة تسريع صناعي برهانات متعددة سوسيو اقتصادية وبيئية.

ويتطلع هذا المجمع الموجه أساسا نحو صناعات الجلد، وهي إحدى القطاعات الأكثر تلويثا، الى خلق مناصب شغل على صعيد جهة فاس مكناس التي تعرف نسبة بطالة تفوق المعدل الوطني، وكذا سد النقص المسجل في المناطق الصناعية المهيكلة، الجاذبة اقتصاديا والمسؤولة بيئيا.

وصرح وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الورش أنجز بتقنية دقيقة حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي علما أن الأمر يتعلق بنشاط ملوث.

وهكذا، فإن الحظيرة الصناعية الجديدة مزودة بمحطة لتصفية المياه العادمة بما يتيح الوقاية من أي ظاهرة لتلوث محتمل يهدد المحيط البيئي بجماعة عين الشكاك، في ضاحية صفرو، المعروفة بمجالها الطبيعي.

وقد أقر الوزير بأن الجلد قطاع جد ملوث حين يدخل في مسلسل التصنيع ولذلك كان من الضروري إرساء البنيات الأساسية المناسبة حتى يكون النشاط مفيدا للمنطقة.

ومن جانبه، اعتبر عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن المكون البيئي يحظى بموقع محوري في نجاح كل مشروع صناعي. ويقول ان الهدف من احداث الحظيرة الصناعية لعين الشكاك، التي تساهم فيها الوزارة ب 20 مليون درهم، يكمن في خلق منطقة صناعية تستجيب للمعايير الدولية في المجال البيئي.

ويتوقع المهنيون أن يكون المشروع نموذجيا من حيث الامكانيات الواعدة والابتكار. فرئيس الفدرالية الوطنية لصناعات الجلد لم يخف حماسه وقناعته بنجاح مشروع حظي بالتفاف المصنعين. وقد صرح أن احداث محطة للتصفية وبورصة للجلد يمنحان الحظيرة الصناعية قيمة مضافة كبرى.

يذكر أن المشروع يمتد على مساحة 81 هكتارا منها 50 هكتارا ستخصص لأنشطة صناعة الجلد (الدباغة والأحذية والجلد) و31 هكتارا لصناعات أخرى.

    وينتظر أن يساهم هذا المشروع في إحداث قطب صناعي جهوي يحدث 7600 منصب عمل مباشر.

وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة أن من شأن الحظيرة الصناعية لعين الشكاك تعزيز تنافسية سلاسل القيمة لجهة فاس مكناس، من خلال إعادة تنشيط النسيج الصناعي الجهوي وبالخصوص صناعة الجلد وضمان تطابقها مع المعايير الدولية.

   وتتوخى الحظيرة الصناعية تلبية تطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين من خلال توفير بنيات تحتية لمشاريعهم تستجيب للمعايير الدولية، وتدمج خدمات ذات قيمة مضافة عالية (التكوين، اللوجستيك، محطة معالجة مياه الصرف الصحي خاصة بالنفايات السائلة وغيرها من الملوثات البيئية).

   وتقدر تكلفة المشروع بـ 303.01 مليون درهم. وتبلغ قيمة دعم هذا المبلغ 145.26 مليون درهم، موزعة بين كل من وزارة الصناعة (100 مليون درهم)، والوزارة المكلفة بالبيئة (20 مليون درهم) والمجلس الجهوي لفاس مكناس (25,26  مليون درهم).

   وسيسهر على تدبير الحظيرة غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، في حين أن حكامتها ستسند إلى لجنة مركزية ترأسها وزارة الصناعة، ولجنة جهوية ترأسها ولاية فاس مكناس، علاوة على لجنة تتبع وتقييم المشروع، ترأسها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بفاس.