ألمانيا تمنح تونس قرضا بقيمة 5ر132 مليون أورو موجه لقطاعي الماء والطاقة

تونس – منحت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، قرضا لتونس بقيمة 5ر132 مليون أورو، موجه لإنجاز برامج في قطاعي الماء والطاقة.

وبوجب اتفاق وقع، اليوم، بين البنك الألماني للتنمية، والحكومة التونسية، تم منح غلاف مالي بمبلغ 111 مليون أورو لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد التونسية، من أجل إنجاز برنامج التخزين والحماية من الفيضانات.

وصرحت سيمون كريمر، المكلفة بمشروع في قطاع الماء بالبنك الألماني للتنمية، بأن “هذا البرنامج يساهم في تنمية المناطق القروية من خلال تعبئة الموارد من المياه، لتوفير الماء الصالح للشرب والري”.

كما يروم البرنامج حماية الساكنة والبنيات التحتية في وادي مجردة العليا (شرق) من الفيضانات.

وذكر بلاغ لمكتب البنك الألماني للتنمية بتونس، أنه تنضاف لهذا المبلغ، مساعدة مالية بقيمة 5 ملايين أورو لتمويل تقديم الخدمات في إطار هذا البرنامج.

كما تم منح غلاف مالي بمبلغ 15 مليون أورو للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، موجه لبرنامج النجاعة الطاقية للمباني العمومية، مثل التربية والتعليم العالي والصحة والمنشآت الرياضية.

وبحسب مريام كيل، المكلفة بمشروع في قطاع الطاقة بالبنك الألماني للتنمية، فإن “هذا البرنامج يمثل فرصة للحكومة التونسية للاقتصاد في الطاقة، قصد تحقيق أهداف سياستها الطاقية وتعزيز استراتيجيتها للنجاعة الطاقية”.

وسيمكن البرنامج من اقتصاد أزيد من 20 جيغا واط ساعة في السنة، والتقليص من الانبعاثات بحوالي 11 ألف و500 طن مكافئ ثاني أكسيد الكاربون في السنة، بعد إنجاز الأعمال المقررة.

وتنضاف للمبلغ الممنوح، هبة ب5ر1 مليون أورو لتوفير مساعدة تقنية في إطار هذا البرنامج.

ويدعم البنك الألماني للتنمية الإصلاحات والبنيات التحتية والأنظمة المالية من أجل نمو اقتصادي منصف من الناحية الاجتماعية، ويحترم البيئة بالبلدان السائرة في طريق النمو.