خبراء وجامعيون يناقشون “أثر فيروس (كوفيد 19) على أسواق الطاقة والانتقال الطاقي”

الرباط – انكب العديد من الخبراء والجامعيين، خلال جلسة ضمن فعاليات “محادثات حوارات الأطلسي”، المنعقدة في إطار دورة هذا العام الافتراضية من المؤتمر السنوي حوارات أطلسية، الذي ينظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، على تحليل “أثر فيروس كوفيد 19 على أسواق الطاقة والانتقال الطاقي”.

وقد أتاحت هذه الجلسة، التي انعقدت يوم 16 دجنبر الجاري، وأدارته ريم برحاب، الخبيرة الاقتصادية في مركز السياسات للجنوب الجديد، رسم صورة حول الانتقال المتعلق بالطاقة من زاوية أطلسية أوسع.

وفي تدخله بالمناسبة، ألقى أندرياس كريمر (ألمانيا)، مؤسس المعهد البيئي، نظرة على بلدان المحيط الأطلسي من أجل وصف الوضع هناك، مشيرا إلى أن “أمريكا اللاتينية بالكاد تبتكر في هذا المجال، باستثناء الميثانول في البرازيل، بينما تتبع أوروبا الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، حيث سيسخر الجزء الأكبر من الميزانية على مدار السنوات السبع القادمة للانتقال الطاقي”.

وأشار إلى “عدم التجانس في إفريقيا، حيث نجد المغرب وإفريقيا الغربية قد تمكنا فعلا من تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما ما يزال الفحم مهيمنا في إفريقيا الجنوبية والنفط في أنغولا ونيجيريا”.

وأضاف أن أسعار النفط تراجعت منذ انتشار الجائحة، مما أدى إلى إفلاس قطاع النفط وخاصة النقل.

من جهته، تطرق سانجوي جوشي (الهند)، رئيس مؤسسة الملاحظ للأبحاث، لحالة اللايقين الناجمة عن الوباء وعواقبه الاقتصادية، موضحا أن “العديد من الأجهزة الحيوية للعولمة كانت معطوبة عندما ضرب الكوفيد 19 كافة المجتمعات. و لمواجهته كانت ردود الفعل مالية مع القليل من التعاون الشامل”.

وأضاف قائلا “إن الأزمة الاقتصادية ستستمر بالرغم من أن اللقاحات ستجعلنا في مأمن من كوفيد بحلول صيف 2021، مبرزا أن بعض التوجهات ستستمر نحو نزع العولمة وتعميق الفوارق أكثر.

وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي سينخفض بنسبة 9 في المائة بحلول سنة 2050 مقارنة بما كان عليه الحال قبل الجائحة، مؤكدا أن طرق العمل الجديدة، عبر الانترنت وفي البيوت، ستؤدي إلى تقليل كثافة استعمال الطاقة في إجمالي الناتج المحلي، وهو مؤشر جيد على إزالة الكربون من اقتصاد الدول.

وفيما يتعلق بالانتقال الطاقي، قال السيد جوشي إن الأخبار السيئة هي أن هذه الأخيرة “لن تقع بالمرة ما دمنا لم نجد الوسائل الكفيلة للتعامل مع ما سينجم عنها”

من جانبها، أكدت فاليريا أروفو، مديرة العلاقات الخارجية لمجموعة التفكير بمركز أبحاث “المبادرة الصناعية للطاقة في الصحراء، أن “الوباء كان بمثابة جرس إنذار حيث ذكرنا بأن تغير المناخ لا حدود له”.

وتطرق سعيد ملين، مدير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، من جهته، لنموذج المغرب قائلا “فبصفتنا بلدا ينتمي للجنوب ويستورد النفط، أجرينا نقاشا عندما انخفض سعر البرميل إلى أقل من 20 دولار هذه السنة”.

وتساءل، في هذا السياق، “هل ينبغي أن نذهب أبعد في الاقتصاد الرمادي أم يجب أن ندفع بإصلاحاتنا نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر ؟ منذ سنة 2005، وضع مؤشر حماية المناخ المغرب في المرتبة السابعة والشيلي في المرتبة التاسعة والهند في المرتبة العاشرة”.

وأضاف أن “المغرب حقق أهدافه المتعلقة بالطاقات المتجددة، وحدد لنفسه هدفا يتمثل في بلوغ 52 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030 مع إرساء سياسات النجاعة الطاقية في كل القطاعات الاقتصادية”.

ويعتبر “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، الذي تم إنشاؤه سنة 2014 بالرباط ويضم 40 باحثا مشاركا من الجنوب والشمال، مركزا مغربيا للدراسات، مهمته الإسهام في تطوير السياسات العمومية الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية بصفتها جزء لا يتجزأ من الجنوب الشامل. وعلى هذا الأساس يعمل المركز على تطوير مفهوم “جنوب جديد” منفتح ومسؤول ومبادر.