تعزيز التكيف المناخي لتجنب حدوث آثار اقتصادية وبشرية مدمرة (تقرير)

جنيف – أكد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه فيما تشتد آثار ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي، يتعين على الدول توسيع نطاق العمل للتكيف مع الواقع المناخي الجديد كيلا تتكبد تكلفة وخسائر باهظة على المستويين الاقتصادي والبشري.

ووجد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي أورده مركز أنباء الأمم المتحدة، أمس الخميس، حول “فجوات التكيف” أن الدول حققت تقدما في التخطيط إلا أن هناك فجوات هائلة في التمويل المقدم للدول النامية، وفي وصول مشاريع التكيف إلى مرحلة توفير الحماية الحقيقية ضد الآثار المناخية مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستويات سطح البحر.

وشدد التقرير على ضرورة توسيع نطاق التمويل العام والخاص في مجال التكيف بشكل عاجل، مع الإسراع في تنفيذ الخطط في هذا المجال، مبرزا ضرورة منح الأولوية للحلول القائمة على الطبيعة المتمثلة في العمل المحلي الملائم الذي يعالج التحديات المجتمعية ويوفر الرفاه للبشر ومنافع التنوع البيولوجي عبر حماية الأنظمة البيئية وإدارتها بشكل مستدام.

ووفق التقرير فإن تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري سيقلل آثار التغير المناخي والتكاليف المرتبطة به، مشددا على ضرورة أن تسعى كل الدول إلى بذل الجهود المُحددة في التقرير والتي تدعو إلى التعافي الأخضر من جائحة كوفيد-19 وتحديث المساهمات المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات، والتي تشمل التزامات بتحييد الكربون.

وشدد على ضرورة أن يخطط العالم للتكيف مع التغير المناخي ويمول ويطبق تلك الخطط من أجل دعم الدول ذات المسؤولية الأقل في تغير المناخ والأكثر عرضة لمخاطره.

وقالت إينغر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئية، إن آثار التغير المناخي ستشتد وتضرب الدول والمجتمعات الضعيفة بشكل أكبر، حتى إذا تم الوفاء بأهداف اتـفاق باريس للمناخ بشأن الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين والسعي لحصر الارتفاع كيلا يتعدى 1.5 درجة مئوية.

وأكدت على الحاجة إلى الالتزام بوضع نصف التمويل الدولي في مجال المناخ باتجاه التكيف في السنة المقبلة.

واعتبرت أندرسون أن ذلك سيسمح بتوسيع نطاق التكيف على مختلف الأصعدة من أجهزة الإنذار المبكر إلى موارد المياه المرنة والحلول القائمة على الطبيعة.