المغرب يستعرض تجربته في معالجة المعادن خلال ورشة عربية حول “تقنيات معالجة المعادن والخامات الصناعية”

الرباط  – استعرض المغرب تجربته في مجال معالجة المعادن، خلال ورشة عمل حول “تقنيات معالجة المعادن والخامات الصناعية”نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين من مقرها بالرباط عبر تقنية الاتصال عن بعد.

وأمام خبراء وباحثين من عدد من الدول العربية، استعرضت المملكة، خلال هذه الورشة التي افتتحت أشغالها اليوم الثلاثاء، التجربة التي راكمتها في مجال معالجة المعادن، من خلال برامج وبحوث متخصصة.

وفي هذا الإطار، قدمت مديرة مركز البحث والتطوير بشركة ريمنكس (Reminex) التابعة لمجموعة “مناجم”، المهندسة انتصار بنزكور، التي مثلت المغرب في أشغال الورشة، عرضا بعنوان “30 عامًا من الإبداع في مجال معالجة المعادن” استعرضت في بدايته البرنامج الاستثماري الخاص بالمجموعة.

وتناولت المتحدثة، وفق بلاغ للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، دور البحث والتطوير في تجربة “ريمنكس” من خلال مركز البحث والتطوير، بجانب أهم المراحل في عملية المعالجة مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية جودة المناجم، مقدمة في الوقت ذاته تجارب معالجة بعض المعادن مثل الفضة والرصاص والزنك والنحاس.

وشددت السيدة بنزكور، وفق المصدر ذاته، على ضرورة إدخال تقنيات جديدة في عملية المعالجة المنجمية، خاصة على مستوى استخدام التكنولوجيات الحديثة.

من جهته، أكد المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في كلمة خلال افتتاح اللقاء، أن هذه الورشة تأتي تثميناً لأهمية تحسين الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، وللاطلاع على التقنيات الحديثة وبعض التجارب العربية الرائدة في مجال معالجة المعادن الثمينة والأساسية والاستراتيجية بالإضافة الى الخامات الصناعية.

واعتبر المسؤول ذاته، حسب بلاغ المنظمة، أن الثروات المعدنية في العالم العربي تعد أحد الموارد الاقتصادية التي تكمن أهميتها في حسن استغلالها وتعزيز قيمتها المضافة، من خلال معالجتها صناعياً لزيادة محتوى الخام من المعادن المطلوبة في إقامة صناعات تكميلية وتحويلية.

ودعا الدول العربية، بالمناسبة، إلى مواكبة التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في معالجة الخامات الصناعية لتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة الداعمة للصناعة التعدينية وتوفير الخامات محليا ذات المردود الاقتصادي.

ونظرا للدور الهام لمعالجة المعادن في إنتاج مواد خام ذات جودة عالية، يضيف المتحدث، فقد أصبح من الضروري تطوير حكامة هذا القطاع وقيمته الاقتصادية وتحسين مساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال سن ضوابط تنظيمية للأعمال التعدينية بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع صناعية تحويلية في قطاع التعدين.

وكشف المسؤول، في هذا السياق، أن المنظمة قامت بإنشاء معهد التدريب والاستشارات الصناعية بعد موافقة مجالسها التشريعية، بهدف بناء قدرات الموارد البشرية العربية وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة في مجالات عملها، بما يعزز دور المنظمة كبيت خبرة عربي.