طاقات متجددة.. تسليط الضوء خلال ندوة افتراضية على فرص التعاون بين المغرب والجهة الفلامانية

بروكسيل – تم اليوم الخميس، خلال منتدى اقتصادي عقد عبر تقنية التناظر المرئي، إبراز فرص التعاون القائمة بين المغرب والجهة الفلامانية في مجال الطاقات المتجددة.

وشكلت هذه الندوة الافتراضية المنظمة من طرف الهيئة الفلامانية للاستثمار والتجارة “فلاندرز إنفيستمنت آند تريد”، وكالة الإنعاش والاستثمار التابعة للجهة الفلامانية، وسفارة المملكة المغربية ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، حول موضوع “الطاقات المتجددة والتدبير المستدام للنفايات”، مناسبة لتسليط الضوء على المؤهلات التي يزخر بها المغرب في مجال الطاقات الخضراء والمستدامة وآفاق التعاون القائمة مع الجهة الفلامانية في هذا المجال.

وفي مداخلة له بهذه المناسبة، أكد سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، السيد محمد عامر، أن “المغرب والجهة الفلامانية يمتلكان مؤهلات وازنة من أجل بناء شراكة مبتكرة وفق منطق رابح-رابح” في مجال الطاقات المتجددة والتدبير المستدام للنفايات.

وأشار السيد عامر إلى أن “المنطقة الفلامانية والمغرب يتوفران على التجربة والخبرة، لكن أيضا المؤهلات التنموية النوعية في هذين المجالين”.

وبالنسبة للسفير، فإن هذا المنتدى الاقتصادي، الذي يتناول موضوعا “راهنا ومستقبليا في ذات الآن”، يأتي لتعزيز الدينامية التي أطلقتها البعثة الاقتصادية البلجيكية رفيعة المستوى التي حلت في نونبر 2018 بالمغرب.

وأكد السيد عامر أن المغرب هو بلد يمنح “مؤهلات هائلة من حيث تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجهة الفلامانية على وجه الخصوص، وبلجيكا عموما”.

وعاد السفير من جهة أخرى إلى الأزمة الصحية الحالية، مسجلا أن “المغرب أظهر قدرا كبيرا من المناعة، الاستجابة والحس الاستباقي في تدبير الجائحة” وقام بإصلاحات مهمة. وذكر على الخصوص بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وإعداد مخطط الانتعاش الاقتصادي 2021- 2023، وإطلاق سياسة جديدة لتحسين مناخ الأعمال.

وأكد السيد عامر أن “جميع هذه الإصلاحات من شأنها تدعيم المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب من حيث الأمن، الاستقرار والتنمية”، مضيفا أن وباء “كوفيد-19” أظهر أن أوروبا مدعوة إلى الانفتاح بشكل أكبر على “محيطها القريب”، لاسيما المغرب، قصد تعزيز سيادتها الاقتصادية.

من جانبه، أشاد الوزير-رئيس الحكومة الفلامانية، يان جامبون بـ “العلاقات الاقتصادية الجيدة” القائمة بين المغرب والجهة الفلامانية، مسجلا أنه خلال العشرين سنة الأخيرة، أضحت المملكة “شريكا تجاريا أكثر مصداقية بالنسبة لجهتنا”.

وأوضح السيد جامبون أن “ذلك يظهر من خلال أرقام صادرات الجهة الفلامانية في اتجاه المغرب، والتي تضاعفت أربع مرات خلال العقدين الماضيين لتبلغ مبلغا قدره 900 مليون يورو في 2019″، مشيرا أيضا إلى أن عشرات المقاولات الفلامانية تستثمر في المغرب.

وبخصوص مجالي البيئة والطاقات المتجددة، أكد الوزير-رئيس الحكومة الفلامانية أن الجهة والمغرب، من خلال تعزيز تعاونهما، سيتجهان سويا نحو “مستقبل ذكي ومستدام”.

وبعد تسليط الضوء على خبرة الجهة الفلامانية في مجالي الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري، أشار السيد جامبون إلى أن المغرب نجح في فرض نفسه خلال السنوات الأخيرة كـ “بلد رائد في مجال الطاقات المتجددة والتصدي للتغير المناخي”.

من جانبه، استعرض مدير البحث والتطوير والإدماج الصناعي بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، السيد هشام بوزكري، الجهود المبذولة من طرف المغرب لتطوير الطاقات المتجددة، مسجلا أن المملكة “اختارت أن تكون الطاقة المتجددة هي مستقبل الطاقة الكهربائية”.

وبعد إبرازه لإنجازات المغرب في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، أوضح أن المملكة لديها هدف طموح يتمثل في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 52 في المائة ضمن القدرة الكهربائية في أفق 2030.

من جهة أخرى، أكد السيد بوزكري أن التوزيع الجغرافي لمشاريع الطاقات المتجددة في المغرب يتيح لمجموع الجهات الاستفادة من هذا المحفز للتنمية.

وأضاف أن هذه المشاريع عادت بالنفع على 33 ألف شخص في قطاعات مختلفة، من قبيل التعليم، الصحة، البنيات التحتية، ولكن أيضا من خلال المشاريع المدرة للدخل.

وقال إنه بفضل إستراتيجيته الطاقية، أطلق المغرب دينامية تنموية مندمجة بالنسبة للعديد من القطاعات.

وبخصوص التعاون مع الجهة الفلامانية، قال السيد بوزكري “يحدونا طموح من أجل شراكات محدثة لفرص الشغل والقيمة المضافة”.

وقد جرى أيضا خلال هذه الندوة الافتراضية استعراض إستراتيجية المغرب في مجال تدبير النفايات، من طرف السيد مصطفى الهبطي، العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية.

وأوضح السيد الهبطي بهذه المناسبة أن المملكة لديها طموحات كبيرة في سياق إستراتيجيتها الطاقية والبيئية، فيما يتعلق بالمكون المخصص لتثمين الكتلة الحيوية، مع إمكانيات وازنة، سواء من حيث النفايات المنزلية أو الحمأة الناتجة بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وأضاف أن المغرب يعتبر تثمين وإعادة تدوير النفايات حلولا “مستدامة وفعالة”، من أجل رفع التحدي المزدوج المتمثل في التدبير الأمثل للنفايات والحفاظ على البيئة.